عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
فيما صرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.
