أظهر مسح نُشر اليوم الأربعاء توسّع النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة له في 10 أشهر خلال نوفمبر تشرين الثاني، مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة معدلات التوظيف، على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة مقارنة بالشهر السابق.
وتراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، المعدّل موسميًا، إلى 58.5 في نوفمبر تشرين الثاني من 60.2 في أكتوبر تشرين الأول، ليتنازل عن أعلى مستوياته في 11 عامًا، لكنه بقي أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو، مما يشير إلى استمرار التوسع القوي في النشاط التجاري.
وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.7 في نوفمبر تشرين الثاني، وهي أعلى قراءة منذ يناير كانون الثاني، وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع رغم تباطؤ وتيرة نموّها عن ذروة أكتوبر تشرين الأول، مع استمرار قوة الطلب المحلي على نحو خاص.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن بلغ 68.1 في الشهر السابق. كما ارتفعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي، إلا أن الزيادة بقيت هامشية.
وتباطأ نمو التوظيف بعد أن اقترب في أكتوبر تشرين الأول من مستويات قياسية مرتفعة، لكنه ظل قويا مع توسّع الشركات في التوظيف لتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى ارتفاع حجم الأعمال غير المُنجزة.
وارتفعت أرصدة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول فترة تراكم تُسجَّل منذ عام 2019.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «بالنظر إلى الفترة المقبلة، تتلقى مستويات الثقة دعمًا من التحسّن المتوقع في الطلب واستمرار تدفّق المشروعات الجديدة والنشاط الاستثماري المتواصل».
وأبدت شركات القطاع غير النفطي تفاؤلاً بشأن وتيرة النشاط في المستقبل، مدعومة بتوقّعات نمو الطلب وإطلاق مشروعات جديدة، وأظهر المسح آفاقًا إيجابية للقطاع، يقودها زخم قوي في قنوات الطلب واستثمارات الشركات.
وتضخ السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، استثمارات كبيرة في تطوير قطاعاتها غير النفطية بهدف تقليص اعتمادها على الهيدروكربونات، في إطار استراتيجية اقتصادية طموحة تُعرف باسم «رؤية السعودية 2030».
