تستهدف وزارة السياحة زيادة عدد العاملين السعوديين في القطاع السياحي إلى 110 آلاف موظف بحلول العام 2026م، من خلال دعم برامج التوظيف، وتعزيز التدريب والتأهيل المهني، وتوسيع فرص العمل النوعية في القطاعات السياحية.
وتستهدف الوزارة كذلك تحقيق حجم إنفاق سياحي إجمالي قدره 351 مليار بحلول العام 2026م، من خلال تقديم منتجات وخدمات سياحية ذات قيمة مضافة وجاذبة للسياح؛ بحسب ما تم الكشف عنه في البيان النهائي لميزانية الدولية للعام المالي 2026م، الصادر عن وزارة المالية.
وعلى جانب منجزات المملكة بالقطاع السياحي في 2025م، تم إطلاق قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي؛ بهدف تعزيز حضور الكوادر الوطنية، وتوسيع فرص العمل ورفع مستوى مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع السياحي.
وشهد العام الماضي نجاح حملة “صيف السعودية 2025″، الذي يركز على الوجهات المحلية المتنوعة؛ إذ حقق إجمالي زيارات السياح نموًا بنسبة 26% من الداخل والخارج خلال موسم الصيف، كما حقق نمواً بنحو 15% في إنفاق السياح.
وحققت المملكة نموًا استثنائيا في منح التراخيص السياحية بمختلف أنواعها، حيث بلغت نسبة التراخيص لمرافق الضيافة السياحية 98% من إجمالي المرافق العاملة بالمملكة، مع إصدار 3773 رخصة جديدة من منذ بداية عام 2024م حتى الربع الثالث من عام 2025م، كما ارتفع عدد تصاريح مرافق الضيافة الخاصة حتى سبتمبر/ أيلول الماضي ليصل إلى 30.41 ألف تصريحا، محققا بذلك نموًا بنسبة 1183% مقارنةً بالعام السابق.
وقدم صندوق التنمية السياحي تمويلا إلى 147 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، بقيمة تتجاوز 187 مليون ريال، من خلال برامج تمكين السياحة ودعم المشاريع السياحية التي تخدم الوجهات الواعدة.
ووصل عدد الوظائف في قطاع السياحة حتى الربع الثالث من العام 2025م إلى نحو 1 مليون موظف؛ وهو ما يمثل 85% من المستهدف بنهاية العام ذاته البالغ 1.17 مليون موظف.
وبلغ أعداد السياح حتى الربع الثاني من العام 2025م نحو 60.9 مليون سائح محلي ودولي حيث يعكس هذا الإنجاز تتويجا لجهود الوزارة في تطوير المنتجات السياحية، وإطلاق الحملات الترويجية الدولية وتعزيز البنية التحتية والخدمات السياحية؛ وهو ما يعكس مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية منافسة.
