تستعد اليابان لتغيير كبير في ضريبة العملات المشفرة، حيث تدعم الحكومة الآن ضريبة ثابتة بنسبة 20% على أرباح العملات المشفرة، يُمثّل هذا تحوّلاً كبيرا عن النظام الحالي في اليابان، حيث يُمكن أن تصل الضرائب إلى 55%، مما كان يُشكل عبئا هائلاً على المستثمرين، تهدف اليابان من وراء هذا الإصلاح إلى تبسيط القواعد، وتخفيف العبء على المستثمرين، وتحديث إطار عمل العملات المشفرة.
تُفرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة في اليابان حاليًا كـ”دخل مُتنوّع”، هذا يضع المُتداولين ضمن شريحة ضريبة الدخل القياسية، والتي قد تصل إلى 45% بالإضافة إلى ضريبة إضافية، لطالما أحبط هذا النهج غير المُتكافئ المستثمرين في اليابان، وجادلوا بأن العبء الضريبي المرتفع يُثبّط التداول، من شأن معدل ضريبة ثابت بنسبة 20% أن يُنشئ نظامًا أكثر عدالة في اليابان، مما يجعل الاستثمار في العملات المشفرة أكثر جاذبية وأسهل إدارة.
ووفقًا لصحيفة نيكي آسيا، تدعم كلٌّ من الحكومة الوطنية والائتلاف الحاكم في برلمان اليابان مقترح هيئة الخدمات المالية (FSA). وكانت هيئة الخدمات المالية قد اقترحت هذا التغيير لأول مرة في نوفمبر، وتعتزم اليابان طرح مشروع قانون رسمي في أوائل عام 2026، كجزء من تعديل أوسع لقانون الأدوات المالية والبورصات في اليابان.
إلى جانب معدل الضريبة الجديد على العملات المشفرة، من المتوقع أن يُعزز مشروع القانون حماية المستثمرين ويُشدد قواعد الإفصاح لمنتجات الاستثمار في العملات المشفرة. وتهدف اليابان إلى تعزيز تبني هذه التكنولوجيا مع ضمان التزام البورصات بمعايير أكثر صرامة لضمان استقرار سوق العملات المشفرة في اليابان.
يُمثل هذا التغيير الضريبي أيضًا فوزًا كبيرا لجمعية بلوكتشين اليابانية (JBA)، التي حثّت الحكومة منذ عام 2022 على استبدال النظام الضريبي المُعقّد، إن الإصلاح الضريبي المرتقب في اليابان هو خطوة حيوية لتعزيز جاذبية السوق الياباني للعملات المشفرة وجعل اليابان مركزا تقنيا رئيسيا.
