يدفع المستثمرون الأفراد ثمنا باهظا بعدما اندفعوا إلى تجربة “بيتكوين” الكبرى التي يقودها مايكل سايلور.
شركة “ستراتيجي” التي سبق أن حظيت بإشادة لكونها وسيلة للاستثمار في العملات المشفرة عبر سهم متداول في البورصة، تسارع حالياً لتهدئة الأسواق بعد أن هوت أسهمها بأكثر من 60% من ذروتها الأخيرة، في ظل موجة تراجع واسعة تجتاح العملات المشفرة.
أعلنت “ستراتيجي” يوم الإثنين أنها كونت احتياطيا بقيمة 1.4 مليار دولار لتمويل توزيعات الأرباح ومدفوعات الفوائد المستقبلية، في محاولة لتهدئة المخاوف من احتمال اضطرارها إلى بيع “بتكوين” إذا واصلت الأسعار الهبوط.
لكن الضرر وقع بالفعل بالنسبة لكثير من المستثمرين. أكثر صندوقين شعبية من بين الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع سهم “ستراتيجي” شديد التقلب، وهما “إم إس تي إكس” (MSTX) و”إم إس تي يو” (MSTU) اللذان يقدمان ضعف العائد اليومي، تراجعا بأكثر من 80% منذ بداية العام. وذلك يضعهما ضمن الصناديق العشرة الأسوأ أداء في سوق الصناديق المتداولة بالبورصة الأميركية بالكامل، الذي يضم أكثر من 4700 منتج متداول حاليًا، ليحتلا مركزين تاليين مباشرة لمجموعة من رهانات البيع غير المعروفة ضد شركات تعدين الذهب وأسهم شركات أشباه الموصلات. وتراجع صندوق ثالث يعرف باسم “إم إس تي بي”، أُطلق في ذروة موجة جنون العملات المشفرة في يونيو، بنسبة مماثلة تقريبًا منذ بدء تداوله، وخسرت الصناديق الثلاثة مجتمعة نحو 1.5 مليار دولار من الأصول منذ أوائل أكتوبر.
اندفع المستثمرون الأفراد إلى هذه الصناديق عندما أطلقت شركات مثل “ديفاينس” (Defiance) و”تتل كابيتال مانجمنت” (Tuttle Capital Management) منتجات مضاعفة العائد تتبع واحد من أبرز أسهم وول ستريت التي تُستخدم كبديل عن الاستثمار المباشر في بتكوين.
ما بدأ كطريقة سهلة لتضخيم الرهانات على العملات المشفرة تحول إلى عِبرة من كيفية تصاعد استخدام الروافع المالية وتقلبات السوق والمزاج العام لتخرج عن السيطرة.
وخلال نوفمبر الماضي، خسرت أسهم “ستراتيجي” 34%، كما هبطت بتكوين بنحو 30% عن مستوياتها المرتفعة في أكتوبر ويجري تداولها حاليًا قرب 87 ألف دولار. سهم “ستراتيجي” أغلق متراجعاً 3.3% يوم الإثنين، بعد أن هبط بما يصل إلى 12% في وقت سابق من الجلسة، بتكوين ارتفعت بنسبة 0.5% عند الساعة 6:20 صباحا في لندن يوم الثلاثاء.
قالت روكسانا إسلام، رئيسة أبحاث القطاعات والصناعات في شركة الصناديق المتداولة “تي إم إكس فيتافاي” (TMX VettaFi)، إن “التراجع الأخير في بتكوين وجّه ضربة قوية لسهم ستراتيجي، والرهانات الممولة بالديون مثل “إم إس تي إكس” و”إم إس تي يو” تحوّل ذلك إلى خسائر أكبر بكثير”. أضافت أن “هذه تذكِرة بأن الصناديق المتداولة ذات السهم الواحد الممولة بالديون قد تبدو رائعة أثناء الصعود، لكنها قد تمحو المكاسب بسرعة كبيرة عندما يتحرك التداول الأساسي في الاتجاه المعاكس”.
شركة “ديفاينس” امتنعت عن التعليق، فيما لم ترد شركتا “تتل كابيتال” و”غرانيت شيرز” (GraniteShares)، التي تقف وراء صندوق “إم إس تي بي”، حتى الآن على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.
يتصدر المخاوف مقياس تقييم يُعرف باسم “mNAV”، أو صافي قيمة الأصول السوقية، وهو معيار يقارن القيمة المؤسسية لشركة “ستراتيجي” مع حيازاتها من بتكوين، هذا الهامش اختفى إلى حد كبير، لتهبط النسبة إلى نحو 1.15، وهو مستوى سبق أن حذّر مسؤولون تنفيذيون من أنه يمثل منطقة خطر. وقال الرئيس التنفيذي فونغ لي في بودكاست إن الهبوط دون مستوى 1.0 قد يجبر الشركة على بيع بتكوين للإيفاء بالتزامات المدفوعات، وإن كان على سبيل الملاذ الأخير فحسب.
الاحتياطي المعلن حديثا، والممول من مبيعات الأسهم الأخيرة، جاء من أجل تفادي هذا الخطر، فهو يغطي ما لا يقل عن 21 شهرا من توزيعات الأرباح ومدفوعات الفوائد. الإعلان لم يقدم ما يكفي لوقف التراجع الأوسع نطاقا أو تهدئة المخاوف المتعلقة بتعرض “ستراتيجي” للرافعة المالية، واعتمادها الكبير على شهية المستثمرين الأفراد، والضغوط المتزايدة على نموذج تمويلها.
لتمويل حملة شراء بتكوين، طرحت “ستراتيجي” أسهما عادية أكثر من مرة، وهي خطوة مثيرة للجدل لأنها تُضعف حصص المساهمين الحاليين، ومع تآكل هامش تقييمها، اتجهت الشركة إلى إصدار أسهم ممتازة وأشكال أخرى أعلى تكلفة من رأس المال لمواصلة شراء العملات المشفرة.
في الوقت نفسه، يشهد تجمع الصناديق المتداولة المرتبط بسهم “ستراتيجي” تدهورا ملحوظًا في الأداء هناك ما لا يقل عن 15 منتجا مرتبطا بسهم الشركة بطرق مختلفة يجري تداولها حاليًا، كثير منها منخفض بنسب تفوق 10% هذا العام، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ، الأصول المجمعة لصناديق “إم إس تي إكس” و”إم إس تي بي” و”إم إس تي يو” (MSTU) هبطت من أكثر من 2.3 مليار دولار في أوائل أكتوبر إلى نحو 830 مليون دولار اليوم.
تراجع سوق العملات المشفرة، على الرغم من المشاركة المؤسساتية الأكبر والدعم السياسي من البيت الأبيض بقيادة دونالد ترامب، أدى إلى انخفاضات حادة عبر أسهم شركات التعدين والعملات البديلة وخزائن الشركات المكتنزة للرموز، الصناديق الممولة بالديون، التي جذبت المتداولين من المنازل في وقت سابق من هذا العام، أصبحت الآن بين الأكثر تعرضا للخسائر.
هذه الصناديق مبنية لمضاعفة التحركات اليومية لسهم “ستراتيجي”، وهي بنية يمكن أن تنقلب سريعا، في الأسواق المتقلبة، يمكن لتراكم المكاسب والخسائر أن يلتهم العوائد حتى لو أغلق السهم دون تغيير، وهي ظاهرة تُعرف باسم تآكل قيمة الاستثمار بسبب التقلب، عندما سجل سهم “ستراتيجي” تراجعا حادا وتقلبات عنيفة، لم تكتفِ هذه الصناديق بتتبع الهبوط، بل ضاعفته.
قال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي السوق في “جونز تريدينغ” (Jonestrading)، إن “الصناديق الممولة بالديون استثمار خطير عموماً. أما الصندوق الممول بالديون المرتبط بسهم شركة تستخدم التمويل بالديون لشراء أصل عالي المضاربة، فهذا ملف مخاطر قائم بذاته”.
حتى مكانة “ستراتيجي” داخل مؤشرات الأسهم الكبرى باتت مهددة الآن، حذر محللو “جيه بي مورغان” من إمكانية استبعاد الشركة من مؤشرات مثل “MSCI USA” و”ناسداك 100″، وهو تغيير قد يطلق مليارات الدولارات من التدفقات السلبية من الصناديق الخاملة، بالنسبة لشركة كانت تُطرح سابقًا كمرشحة محتملة للانضمام إلى “S&P 500″، فإن هذا الانعكاس يبدو حادا.
