عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقا من عدة دوافع تأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأت الحكومة في تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقا لتلك المتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقا لأسس موضوعية، من خلال آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة، ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، كما يتم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور/ هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة؛ حيث تم تسليط الضوء على أهداف ومهام هذه الوحدة، التي يأتي تشكيلها في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع التنويه كذلك إلى أن هذه الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية في إطار التأكيد على تحديث مستهدفات الوثيقة، من خلال عدد من المحاور، وهي: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول، عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
