واصل قطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجعه في نوفمبر تشرين الثاني، وذلك للشهر التاسع على التوالي، مع انخفاض الطلبيات وارتفاع أسعار المدخلات واستمرار تأثير الرسوم الجمركية على الواردات.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض إلى 48.2 الشهر الماضي من 48.7 في أكتوبر تشرين الأول، وتشير القراءة دون 50 إلى انكماش قطاع التصنيع الذي يمثل 10.1 بالمئة من الاقتصاد.
لكن المؤشر لا يزال أعلى من 42.3، وهو المستوى الذي قال المعهد إنه يتسق بمرور الوقت مع نمو الاقتصاد الكلي.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.0.
وذكر تقرير صدر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي أن الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي واصل الانخفاض بحلول منتصف نوفمبر تشرين الثاني. وأدت رسوم الاستيراد الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تقويض قطاع التصنيع على الرغم من انتعاش بعض القطاعات بسبب زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ويدافع ترامب عن الرسوم الجمركية باعتبارها ضرورية لحماية التصنيع المحلي، غير أن خبراء اقتصاد يقولون إن من المستحيل عودة القطاع إلى سابق عهده بسبب مشكلات هيكلية منها نقص العمال.
وورد في تقرير معهد إدارة التوريدات أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 47.4 الشهر الماضي من 49.4 في أكتوبر تشرين الأول، وانكمش هذا المقياس في تسعة من الأشهر العشرة الماضية، ورفعت الرسوم الجمركية أسعار بعض السلع، مما كبح الطلب.
