انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الثامن على التوالي خلال نوفمبر تشرين الثاني، بينما تباطأ نشاط الخدمات، مما يبرز المعضلة التي يواجهها صانعو السياسات بين المضي قُدماً في إصلاحات هيكلية صارمة أو طرح مزيدٍ من الحوافز لتعزيز الطلب المحلي.
وأظهر مسح المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.2 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنةً بـ49.0 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، وظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وجاء متوافقا مع توقعات المحللين عند 49.2 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.
وتحسنت المؤشرات الفرعية للطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة مقارنةً بشهر أكتوبر تشرين الأول، لكنها بقيت دون مستوى 50 نقطة.
وتعكس هذه البيانات صعوبة استدامة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، وهي صعوبة تفاقمت بفعل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي زادت الضغوط على الشركات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل قطاعَي الخدمات والبناء، إلى 49.5 نقطة من 50.1 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، مسجلاً أول انكماش له منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، على وجه الخصوص، إلى ما دون 50 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر أيلول 2024، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2023، مع تراجع الدعم الناتج عن عطلة أكتوبر تشرين الأول في نوفمبر تشرين الثاني، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.
وكشفت الصين يوم الأربعاء عن خطة جديدة لتعزيز الاستهلاك، تُركّز على تحسين السلع الاستهلاكية في المناطق الريفية وقطاعات مثل «الحيوانات الأليفة والأنمي والألعاب العصرية».
وتوقّع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، الذي تُعده مؤسسة «ريتنج دوج»، نحو 50.5 نقطة، بانخفاض طفيف عن 50.6 نقطة في الشهر السابق.
