جدد البنك المركزي الصيني يوم السبت موقفه الصارم تجاه العملات الافتراضية، محذرا من عودة المضاربات، ومتعهدا بملاحقة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات المستقرة.
وقال بنك الشعب الصيني في اجتماع تنسيقي حول تنظيم العملات الافتراضية يوم الجمعة إن المضاربات على العملات المشفرة زادت مؤخرا بفعل عوامل مختلفة، ما يطرح تحديات جديدة أمام السيطرة على المخاطر، وفقاً لبيان صادر عن البنك.
وأضاف البنك: «العملات الافتراضية لا تتمتع بالوضع القانوني نفسه للعملة الرسمية ولا يمكن استخدامها كوسيلة دفع قانونية في السوق»، مشيرًا إلى أن الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد «أنشطة مالية غير قانونية».
وسلّط البنك الضوء بشكل خاص على مخاوف تتعلق بالعملات المستقرة، قائلاً إنها لا تستوفي متطلبات التعرف على العملاء ولا ضوابط مكافحة غسل الأموال، محذرا من إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال والتحويلات غير المصرح بها عبر الحدود.
وأكد البنك أنه سيكثف جهوده لمكافحة هذه الأنشطة المالية غير القانونية «من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وفي أكتوبر تشرين الأول، قال محافظ البنك المركزي الصيني بان غونغشنغ إن البنك سيواصل حملته ضد تشغيل العملات الافتراضية المحلية والمضاربات عليها، وفي الوقت نفسه سيتابع عن كثب ويقيّم بشكل ديناميكي تطورات العملات المستقرة في الخارج.
أما هونغ كونغ، التي وضعت نظاما تنظيميا للعملات المستقرة، فلم تمنح حتى الآن أي تراخيص للمُصدرين، وفي الصين تم حظر تداول العملات المشفرة منذ عام 2021.
ورغم ذلك، فإن تعدين البيتكوين يشهد عودة تدريجية في الصين رغم حظره قبل أربع سنوات، حيث يستغل بعض الأفراد والشركات الكهرباء الرخيصة وطفرة مراكز البيانات في بعض المقاطعات الغنية بالطاقة، وفقًا لبيانات الصناعة ومصادر من العاملين في المجال.
