أقر البرلمان الألماني خطط إنفاق للعام 2026 مثقلة بديون كبيرة، مع سعي المستشار فريدريش ميرتس إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا عبر حزمة استثمارية ضخمة.
أيّد 322 من أعضاء البرلمان خطط الإنفاق التي عارضها 252 عضواً، وقد أقروا ميزانية الحكومة المركزية” البالغة 524.5 مليار يورو (607.5 مليار دولار) للعام المقبل، وهي ميزانية معزّزة بقروض تبلغ 98 مليار يورو.
ويبلغ إجمالي الديون للعام 2026، بما في ذلك الاقتراض للإنفاق الدفاعي والصندوق الخاص للاستثمار في البنى التحتية، نحو 180 مليار يورو، وهي ثاني أكبر زيادة للديون لعام واحد على الإطلاق في ألمانيا بعد تلك التي شهدتها البلاد إبان “جائحة كوفيد-19″، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
في ظل ركود اقتصادي وتهديد أمني روسي، خالف ميرتس التقاليد الحزبية والوطنية المتبعة بقراره زيادة الاقتراض في هذا العام وباستثنائه القسم الأكبر من الإنفاق الدفاعي من قاعدة كبح المديونية الراسخة في الدستور والتي تحدد سقفا للاستدانة الحكومية.
لكن معارضين، وبينهم خبراء اقتصاديون، يعتبرون أن تأثير تلك الأموال قد يكون قصير الأجل إن لم يكن مصحوبا بإصلاحات، وقد حذروا من استخدام الأموال للإنفاق اليومي بدلاً من الاستثمار الطويل الأجل.
في كلمة لها الأربعاء خلال مناقشة الميزانية، قالت زعيمة “حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف” أليس فايدل إن الحكومة “تنفق الأموال كما لو أن لا غد آت”. ولفتت إلى أنه “مع الانقلاب المالي الذي يشار إليه بشكل ملطف على أنه صندوق خاص، تحملون ألمانيا أعباء أكبر جبل من الديون في تاريخ ما بعد الحرب”.
وحذر وزير المال ونائب المستشار لارس كلينغبيل المنتمي إلى “الحزب الاشتراكي الديموقراطي” من يسار الوسط، النواب الثلاثاء من تحديات متزايدة اعتباراً من عام 2027، مشيراً إلى فجوة تزيد على “30 مليار يورو” في ميزانية ذاك العام. وقال كلينغبيل إن “الجزء الأكبر من العمل ما زال أمامنا”، واصفا إقرار ميزانية العام 2026 بأنه “إحماء”.
على صعيد متصل، أظهرت بيانات أولية نشرت أن “المعدل السنوي للتضخم في ألمانيا” بقي على حاله في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما قد يؤثر على مناقشات “المصرف المركزي الأوروبي” في ما يتصل بخفض أسعار الفائدة على نحو أكبر.
وقالت “وكالة الإحصاء الفدرالية (ديستاتيس)” إن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.3% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن “التضخم الأساسي”، أي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
في الأثناء، بقي “معدّل تضخم الخدمات” الذي تراقبه “البنوك المركزية” من كثب نظرا لتأثيره الكبير على “نمو الأجور”، عند معدّله المرتفع البالغ 3.5%.
واستبعد الخبير الاقتصادي في مصرف “دويتشه بنك” سيباستيان بيكر أن يكون صناع “السياسة النقدية” راضين عن بقاء معدل تضخم الخدمات عند 3.5%. وقال بيكر إن “معدل التضخم الأساسي”، الذي يعتبر مهما لـ”البنك المركزي الأوروبي” ويعكس بشكل أفضل الضغط الأساسي على الأسعار مقارنة بمعدل التضخم الرئيسي، ما زال أعلى بكثير من 2%”، في إشارة إلى المعدل المستهدف.
