فرض المدعي العام الهولندي غرامة إجمالية قدرها 101 مليون يورو، ما يعادل 117.10 مليون دولار، على كيانين تابعين لشركة مورغان ستانلي في لندن وأمستردام بتهمة التهرب الضريبي على الأرباح، حسبما ذكر يوم الخميس 27 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف المدعي العام أن العقوبة منفصلة عن الالتزام الضريبي الذي سددته مورغان ستانلي مع إدارة الضرائب الهولندية في نهاية عام 2024، بما في ذلك الفائدة المستحقة، وفق رويترز.
وبموجب القانون الهولندي، يمكن للمساهمين المحليين استرداد ضرائب الأرباح أو تعويضها، لكن لا يمكن للمستفيدين الأجانب عادةً ذلك. ووفقاً للمدعي العام الهولندي، استخدم مورغان ستانلي هيكلًا خاصا يسمح للأطراف غير المؤهلة بالمطالبة بشكل غير صحيح بهذه التخفيضات الضريبية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال المدعي العام الهولندي إنه سيستدعي مورغان ستانلي، ولكن قبل بدء الإجراءات الجنائية مباشرة، وافقت شركة الخدمات المالية على قبول الغرامة.
وقالت شركة مورغان ستانلي إنها “سعيدة بحل هذه المسألة التاريخية”، التي تتعلق بإقرارات الضرائب للشركات المقدمة في هولندا منذ أكثر من 12 عامًا.
