تلقى الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التي تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار “المشروع القومي لضبط النيل” .
وأشار التقرير إلى أنه تم منذ يوم ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ وحتى تاريخه تنفيذ إزالات لعدد (٣٢٧) تعدٍ على فرع رشيد بمحافظات (البحيرة – القليوبية – المنوفية) لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولى، والتي شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، كما يجرى الإعداد للموجة القادمة من الإزالات خلال الفترة القادمة .
ويتم تنفيذ هذه الإزالات وفقا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن .
وقد وجّه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا علي نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، كما وجه بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة اساسات هذه المبانى المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر .
وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان .
كما أعرب الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وتقديره لوزراة الداخلية ورجال الأمن المتواجدين على الأرض، وتقديره لوزارة التنمية المحلية والمحافظين لدورهم وجهودهم لتقديم الدعم وتنسيقهم المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .
