بدأت أمس أعمال ورش العمل المخصصة لمناقشة المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية مصرف سوريا المركزي للفترة 2026-2030، وتقييم مراحل الإعداد وبحث أولويات التطوير ضمن دور المصرف لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي لسوريا.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أهمية ورش العمل كمحطة أساسية لمناقشة خارطة طريق تقود جهود المركزي خلال السنوات المقبلة وتوضح مسؤولياته ودوره في دعم الاقتصاد الوطني واستقراره.
وأوضح الحصرية أن الاستراتيجية تستند إلى تقييم موضوعي للتحديات والفرص، وتنطلق من رؤية واضحة لدور المصرف المركزي، معتمدة على خمس ركائز أساسية تشكل العمود الفقري للعمل في المرحلة المقبلة، وتشمل السياسة النقدية، والاستقرار السعري، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز قدرات التنبؤ والتحليل ورفع جودة البيانات، وضبط التضخم والسيطرة على تقلبات الأسعار، وفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وتابع الحصرية: “من بين الركائز أيضًا نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل، يقوم على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وحماية البيانات، وتوسيع خدمات الدفع الرقمي لتشمل مختلف الشرائح، إضافة إلى تطوير المنظومات التقنية داخل المصرف”.
وأشار إلى أن وجود قطاع مصرفي سليم يعتبر أيضًا من الركائز المهمة، وذلك من خلال رفع مستوى الحوكمة داخل المصرف، وتعزيز الرقابة وفق المعايير الدولية، وتحسين مؤشرات السلامة، وتطوير إدارة المخاطر، وضمان دور فعال للمصارف في تمويل النشاط الاقتصادي، إضافة إلى وجود سوق صرف متوازنة وشفافة تقوم على تعزيز الشفافية في بيانات الصرف، وتحسين أدوات الإدارة والرقابة، وتطوير آليات التدخل لضمان توازن السوق، وبناء قنوات اتصال واضحة مع القطاع المالي والمجتمع الاقتصادي.
