خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتماني تصنيف البحرين إلى (B) في ظل تحديات مالية مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع الدين بالبحرين في ظل تراجع النفط والعجز المالي.
وذكر بيان المؤسسة المالية أن خفض تصنيف البحرين يعكس المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين الحكومي الذي تراكم بسبب الضغوط المستمرة على الأوضاع المالية وارتفاع العجز المالي.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن البحرين ستستمر في الاستفادة من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وتوقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع صافي الدين بالبحرين بنسبة أكبر تصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي في 2025 بسبب النفقات الكبيرة خارج الميزانية.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين ارتفع في الربع الثاني بنسبة 2.5%، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين، يوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلاً عن وزارة المالية أن اقتصاد البلاد نما 2.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن النمو جاء مدفوعًا بزيادة سنوية في الأنشطة غير النفطية بواقع 3.5%.
