اقترحت لجنة من الحزب الحاكم في اليابان، التي تتألف من نواب مقربين من رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، إعداد ميزانية تكميلية تتجاوز 25 تريليون ين ياباني (161 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز المخطط لها.
وتفوق الميزانية المقترحة بكثير الميزانية الإضافية للعام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين، ما يعكس دعوات متزايدة بين السياسيين لتعزيز الإنفاق لمساندة الأسر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء في الاقتراح، الذي نُشر للعلن، أن الحكومة «يجب ألّا تتردد في إصدار المزيد من السندات» لتمويل الاستثمار في مجالات النمو وإدارة الأزمات.
تألفت اللجنة من نواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي يدعمون سياسة مالية توسعية، وقد قدموا الاقتراح في اجتماع مع تاكايتشي يوم الثلاثاء، ويشغل وزير تنشيط الاقتصاد مينورو كيوشي، أحد المقربين من تاكايتشي، منصب مستشار للجنة.
منذ توليها المنصب الشهر الماضي، تعهدت تاكايتشي بإعداد حزمة إنفاق كبيرة للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر وتعزيز الاستثمار، وبينما تجنبت الإدارة تحديد حجم الإنفاق، أشار بعض مستشاريها إلى احتمال إعداد حزمة كبيرة قد تتطلب إصدار ديون إضافية.
أدى توقع الإعلان عن حزمة إنفاق أكبر من المتوقع إلى دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، في مؤشر على قلق المستثمرين من توسع الدين العام.
