بدأت مخزونات شركات الرقائق الإلكترونية الأوروبية المرتبطة بقطاعي السيارات والصناعة بالانخفاض، لكنها من المرجح أن تؤثر سلبا على هوامش الربح حتى نهاية العام المقبل، وفقًا لمحللي جي بي مورغان تشيس وشركاه.
في مذكرة، أشار المحللون بمن فيهم سانديب ديشباندي وكريج ماكدويل إلى أن أيام مخزون شركات السيارات والصناعة – وهو مقياس لمتوسط عدد الأيام التي تستغرقها هذه الشركات لبيع المواد المخزنة – انخفضت إلى 166 يوما في الربع الثالث، مقارنة بـ 179 يوما في فترة الثلاثة أشهر السابقة.
وأضاف المحللون أن هذا لا يزال يتجاوز بنحو 46 يوما المستوى الذي أشارت إليه العديد من الشركات على أنه “الوضع الطبيعي الجديد”، مؤكدين على “أهمية مراقبة” المخزونات في مجموعات أشباه الموصلات.
“أخفقت العديد من الشركات في تحقيق توجيهات الهوامش لأن المخزونات المرتفعة تعني أنها تشهد معدلات استخدام أقل مما كان متوقعا في الأرباع المستقبلية،” كتبوا. “المخزون المرتفع في سوق المنتجات النهائية هذه يعني أن المخزون وبالتالي الهوامش من غير المرجح أن تكون ’طبيعية’ حتى نهاية 2026.”
وأضافوا أن ارتفاع المخزون يخلق أيضًا “سوقا للمشترين” يتميز بفترات توريد قصيرة – وهي الوقت الإجمالي المستغرق من لحظة تقديم أمر شراء للمورد حتى استلام المخزون وإتاحته للاستخدام أو البيع.
في الوقت نفسه، فإن متوسط أسعار البيع لرقائق الذاكرة “ترتفع بشكل كبير”، حيث زادت بنسبة 47% مقارنة بالعام السابق في سبتمبر، وفقًا لبيانات WSTS التي استشهد بها محللو جي بي مورغان. كما أن مخزونات معالجات الذاكرة أقل بـ 118 يوما من الذروة التي وصلت إليها خلال جائحة كوفيد-19، وهو اتجاه توقع المحللون أن يترجم إلى طلبات “قوية” على معدات أشباه الموصلات.
