اتسع العجز التجاري في الهند إلى مستوى قياسي خلال أكتوبر، مدفوعًا بزيادة الواردات نتيجة ارتفاع الطلب المحلي بعد خفض ضريبة الاستهلاك، في حين تراجعت الصادرات بسبب السياسات الجمركية الأميركية.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، الصادرة الإثنين، أن الفجوة بين الصادرات والواردات بلغت 41.68 مليار دولار الشهر الماضي.
وجاء العجز أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين في وكالة بلومبرغ نيوز الذين رجّحوا أن يبلغ 30 مليار دولار، فيما سجل العجز في سبتمبر 32.14 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة واردات الذهب والنفط.
ومن المرجح أن يؤدي هذا العجز المرتفع إلى زيادة الضغط على الروبية، التي تُعد ثاني أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، بعد أن فقدت 3.5 بالمئة من قيمتها أمام الدولار.
وقد تراجعت العملة بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية من أسواق الأسهم، وحالة عدم اليقين بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الولايات المتحدة.
وظلت العملة الهندية قرب أدنى مستوياتها التاريخية عند 88.8050 مقابل الدولار منذ أكتوبر.
كما أظهرت البيانات أن الصادرات انخفضت بنسبة 11.8 بالمئة في أكتوبر لتصل إلى 34.38 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 16.6 بالمئة لتبلغ 76.06 مليار دولار.
وأدى خفض كبير في ضريبة السلع والخدمات، دخل حيّز التنفيذ في 22 سبتمبر، إلى تنشيط الاستهلاك خلال موسم المهرجانات وزيادة الواردات، وفقًا لتحليل بلومبيرغ إيكونوميكس، رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.
فقد انخفضت الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأميركية بنحو 12 بالمئة في سبتمبر، بحسب بيانات وزارة التجارة.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الهندية في أغسطس، جزئيًا بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي وارتفاع الحواجز الجمركية لديها.
وتعكس البيانات الأخيرة تأثير تلك الرسوم الأميركية الكبيرة على الصادرات الهندية للشهر الثاني على التوالي.
لكن مؤخراً، أعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقرب التوصل إلى اتفاق من شأنه خفض الرسوم المرتفعة على الصادرات الهندية.
