اشترى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما لا يقل عن 82 مليون دولارًا من سندات الشركات وسندات البلديات خلال الفترة من أواخر أغسطس آب وحتى أوائل أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك استثمارات جديدة في قطاعات تستفيد من سياساته.
وبحسب النماذج التي أصدرها مكتب الأخلاقيات الحكومية في أميركا، نفّذ ترامب أكثر من 175 عملية شراء مالية بين 28 أغسطس آب و2 أكتوبر تشرين الأول. ولا تُظهر الإفصاحات، الصادرة بموجب قانون الشفافية لعام 1978 المعروف باسم «قانون الأخلاقيات في الحكومة»، المبالغ الدقيقة لكل عملية شراء، بل تكتفي بتقديم نطاقات تقديرية واسعة.
أظهرت الإفصاحات أنّ القيمة القصوى لإجمالي مشتريات السندات تجاوزت 337 مليون دولارًا، وفقًا لرويترز.
ويضمّ الجزء الأكبر من الأصول الواردة في إفصاحات يوم السبت سنداتٍ صادرة عن بلديات وولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية وغيرها من الجهات المرتبطة بمؤسسات عامة.
وامتدت استثمارات ترامب الجديدة في السندات إلى عدة قطاعات، من بينها صناعات استفادت بالفعل أو لا تزال تستفيد من التغييرات السياسية التي أجرتها إدارته، مثل تخفيف القيود التنظيمية المالية.
وشملت سندات الشركات التي اشتراها ترامب إصدارات لشركات صناعة الرقائق مثل «برودكوم» و«كوالكوم»، وشركات تكنولوجيا مثل «ميتا»، وتجار التجزئة مثل «هوم ديبوت» و«سي في إس هيلث»، إضافة إلى مصارف وول ستريت مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي».
شملت مشتريات ترامب من ديون بنوك الاستثمار في أواخر أغسطس آب سندات «جي بي مورغان». ويأتي ذلك فيما طلب ترامب، يوم الجمعة، من وزارة العدل الأميركية التحقيق مع «جيه بي مورغان» على خلفية صلاته بالمالي الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.
وقد أعرب المصرف سابقًا عن أسفه لعلاقاته الماضية مع إبستين، مؤكدًا أنّه لم يساعده على ارتكاب «أفعال شنيعة».
كما استحوذ ترامب على سندات «إنتل» بعد أن اشترت الحكومة الأميركية، بتوجيه منه، حصة في الشركة.
ولم يردّ البيت الأبيض فورا على طلب للتعليق يوم السبت. وكانت الإدارة قد ذكرت في وقت سابق أنّ ترامب يواصل تقديم الإفصاحات الإلزامية بشأن استثماراته، وأنه لا هو ولا أفراد عائلته يديرون المحفظة، التي تتولى إدارتها مؤسسة مالية خارجية.
ويُذكر أنّ ترامب، الذي كوّن ثروته في قطاع العقارات قبل دخوله المعترك السياسي، سبق أن قال إنّه وضع شركاته في صندوق ائتماني يشرف عليه أولاده.
أظهر إفصاح قدّم في أغسطس آب أنّ ترامب اشترى ما يزيد على 100 مليون دولارا من السندات منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير كانون الثاني، كما قدّم ترامب في يونيو إفصاحه السنوي، الذي أشار إلى أنّ العائدات المتأتية من مشاريعه المختلفة ما تزال تذهب إليه في نهاية المطاف، ما يثير مخاوف من احتمال تضارب المصالح.
وفي ذلك الإفصاح السنوي، الذي بدا أنّه يغطي عام 2024، أفاد ترامب بتحقيق أكثر من 600 مليون دولارا من العملات المشفّرة، ومنتجعات الغولف، وحقوق الترخيص، وغيرها من الأنشطة. كما أظهر أنّ دخول ترامب إلى عالم العملات المشفّرة أسهم بشكل كبير في زيادة ثروته.
وبحسب حسابات سابقة لوكالة رويترز، فإنّ إفصاح يونيو حزيران الرئاسي قدّر قيمة أصول ترامب بما لا يقل عن 1.6 مليار دولارا.
