أضافت الشركات 14,447 بيتكوين في أكتوبر، وهي أقل زيادة شهرية في عام 2025، وفقًا لموقع “BitcoinTreasuries”.
يمثل هذا التباطؤ تراجعا حادا عن سبتمبر، عندما اشترت شركات خزينة بيتكوين أكثر من 38,000 عملة وسط ارتفاع الأسعار وتحسن معنويات السوق.
بلغ إجمالي الحيازات المتتبعة 4.05 مليون بيتكوين بنهاية أكتوبر، بقيمة تقارب 444 مليار دولار، استحوذت الشركات العامة على ما يزيد قليلاً عن 1.05 مليون بيتكوين، بينما امتلكت الحكومات 644,329 بيتكوين، وامتلكت صناديق الاستثمار المتداولة والبورصات 1.54 مليون بيتكوين أخرى.
ظلت عمليات البيع محدودة، حيث تخلصت الشركات من 39 عملة فقط خلال الشهر، كما تراجع إقبال الشركات على بيتكوين حتى مع وصول إجمالي حيازات الشركات والحكومات وصناديق الاستثمار المتداولة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في إشارة إلى تحول القطاع من التراكم السريع إلى موقف أكثر دفاعية في الميزانيات العمومية.
أصبح تأمين التمويل أصعب مع انخفاض تقييمات الأسهم وارتفاع علاوات المخاطر، مما أجبر الشركات على الاعتماد على عروض الأسهم الممتازة باهظة الثمن أو خطوط الائتمان بدلاً من إصدارات الأسهم الرخيصة، ويأتي هذا التباطؤ في الوقت الذي تحول فيه العديد من شركات الخزانة تركيزها نحو أدوات كفاءة رأس المال، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم، بدلاً من عمليات الشراء المتكررة الكبيرة.
أكد المسؤولون التنفيذيون أن هذه الإجراءات تهدف لحماية مقاييس بيتكوين للسهم الواحد ومواجهة انخفاض تقييمات نسبة السوق إلى صافي قيمة الأصول التي أثرت على أسعار الأسهم.
تقدر شركة “فيديليتي” أن الشركات العامة تمثل الآن ما يقرب من 5% من المعروض غير السائل من الأصول، وهي فئة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 42% من البيتكوين المتداولة بحلول عام 2032.
ومع تشكيل شركات الخزانة والمستثمرين طويلي الأجل والكيانات ذات سلوك الإنفاق المنخفض جوهر هذه المجموعة، فإن التباعد بين التدفقات الأبطأ والحيازات القياسية يشير إلى أن قطاع بيتكوين المؤسسي ينتظر المزيد من علامات تجدد شهية المستثمرين.
