قد ترتفع أسعار الذهب نحو 4,700 دولار للأونصة مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة بسبب تزايد المخاطر السياسية والمالية، حتى لو أدى إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تحسن معنويات المستثمرين، وفقًا ليو بي إس.
يعتقد استراتيجيو البنك أن التراجع الأخير للمعدن النفيس ما هو إلا توقف مؤقت في مساره الصعودي المستمر.
وقال الاستراتيجيون بقيادة أولريكه هوفمان-بورشاردي في مذكرة: “نعتقد أن أسعار الذهب يمكن أن ترتفع أكثر، حتى لو دعم الإنهاء المحتمل لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة معنويات المخاطرة”.
لا تزال عدم اليقين السياسي محركاً رئيسيًا، وأشار الفريق إلى الأسئلة المستمرة حول توقيت تصويت مجلس الشيوخ لإنهاء مشروع قانون الإنفاق واحتمالية حدوث إغلاق جزئي آخر في أوائل العام المقبل إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق طويل الأجل.
كما أشارت يو بي إس إلى عدم اليقين المحيط بالحكم المنتظر من المحكمة العليا بشأن قانونية التعريفات المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، قائلة إن هذا يجب أن “يوفر دعمًا مستمرا للذهب”.
وفقًا ليو بي إس، فإن مستويات الدين الحكومي العالمية المرتفعة تعزز أيضًا الطلب على الذهب وسط مخاوف بشأن الاستدامة المالية وانخفاض قيمة العملة، وأظهرت أحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب وصل إلى مستوى قياسي في الربع المنتهي في سبتمبر، مدفوعًا بتدفقات الاستثمار وتجدد شراء البنوك المركزية، يتوقع البنك أن يكون الطلب السنوي الكامل هو الأقوى منذ عام 2011.
من المتوقع أيضًا أن تفضل السياسة النقدية واتجاهات العملة المعدن، حيث يتوقع الاستراتيجيون خفضين آخرين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول أوائل عام 2026، مشيرين إلى ضعف مؤشرات سوق العمل وتراجع ثقة المستهلك.
وكتبوا: “مع احتمال انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية أكثر وتقويض جاذبية الدولار الأمريكي، نتوقع أن يظل الذهب مدعومًا”.
بشكل عام، لا تزال يو بي إس متفائلة بشأن المعدن الأصفر، وترى أنه “أداة فعالة لتنويع المحفظة والتحوط”.
أكد البنك هدف سعره لمدة 12 شهرا عند 4,200 دولار للأونصة، مضيفًا أن “ارتفاعًا كبيرا في المخاطر السياسية والمالية يمكن أن يدفع الذهب نحو هدفنا الصعودي البالغ 4,700 دولار للأونصة”.
