قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، حيث أقرت الوثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تستحوذ على حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت هذه التصريحات اثناء مشاركة حسام هيبة، في الجلسة الرئيسية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي استضافته القاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”، بحضور اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة وعضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، و نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن الحكومة المصرية تستهدف أن تكون مصر المركز الإقليمي في قطاعات محددة تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مرتفعة، على رأسها قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، ولهذا قامت الهيئة بإعداد خطتها الترويجية للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، ونجحنا في جذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة التعديلات التشريعية والإجرائية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة الاستثمارية، منذ إطلاق قانون الاستثمار لعام 2017، وصولاً إلى الوضع الحالي حيث انتقلت الهيئة إلى مرحلة التأسيس الإلكتروني للشركات ورقمنة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، كما تضم الهيئة إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات، والنتيجة أن معظم التحديات التي يواجهها المستثمر تنتهي في أقصر وقت ممكن، حيث لم يعد المستثمر يتعامل مع أفراد إنما منظومة متكاملة لخدمته، إلكترونيا وعلى أرض الواقع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المستثمر العربي الناجح في مصر هو عنصر الدعاية والترويج الأهم للاقتصاد المصري، لذا تحصل توسعات المستثمرين الحاليين على نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.
