أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية مؤشرات على تحسن طفيف مدفوعا بانتعاش إنفاق المستهلكين، رغم استمرار التراجع في قطاع الإنشاءات وتباطؤ نمو الصادرات، وفقًا لما ذكره معهد التنمية الكوري (KDI)، وهو مؤسسة بحثية تابعة للحكومة، في تقريره الاقتصادي الشهري الصادر الأحد.
وأوضح التقرير الذي نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر استقرار نسبي، قائلاً «رغم انكماش استثمارات البناء وتباطؤ نمو الصادرات، يبدو أن الاقتصاد يتحسن بشكل طفيف بفضل قوة الاستهلاك المحلي».
وأشار المعهد إلى أن صادرات أشباه الموصلات، التي تُعدّ المحرك الرئيسي لصادرات البلاد، ما زالت قوية، لكنها قد تتعرض للضغوط لاحقاً بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
أظهرت بيانات حكومية أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بواقع 3.6% في أكتوبر تشرين الأول 2025، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 مليار دولار، مسجلة خامس زيادة شهرية على التوالي، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات.
وسجّلت صادرات الرقائق الإلكترونية ارتفاعًا لافتًا بلغ 25.4% على أساس سنوي لتصل إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يُسجّل في شهر أكتوبر على الإطلاق.
في المقابل، تراجعت صادرات معظم السلع الأخرى نتيجة قلة أيام العمل خلال عطلة تشوسوك الطويلة، ما أدى إلى تباطؤ الزيادة مقارنة بشهر سبتمبر أيلول 2025، الذي شهد نموًا سنويًا بلغ 12.7%، وأوضح المعهد أن «متوسط قيمة الصادرات اليومية تباطأ نسبيًا بسبب ضعف أداء السلع غير المرتبطة بالرقائق».
أكد التقرير أن تباطؤ الاستهلاك الخاص بدأ يتراجع تدريجيًا، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة واستمرار السياسات التحفيزية الحكومية، مشيرًا إلى أن قطاعات الخدمات، خاصة تجارة التجزئة والجملة، تواصل تعافيها ببطء.
وجاء التقرير في وقتٍ أنهت فيه سيئول وواشنطن في أواخر أكتوبر تنسيق تفاصيل اتفاق تجاري جديد يتضمن تعهد كوريا الجنوبية باستثمارات تبلغ 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية، خلال القمة التي جمعت الرئيسين لي جاي ميونغ ودونالد ترامب.
ورغم تحسّن الأوضاع التجارية نسبيًا عقب تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، حذّر معهد التنمية الكوري من أن مستوى عدم اليقين العالمي لا يزال مرتفعًا، ما قد يحدّ من وتيرة التعافي في الأشهر المقبلة.
