أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس لكن التصويت لصالح القرار بفارق ضئيل والإشارات على أن محافظ البنك المركزي آندرو بيلي قد ينضم قريبا إلى أولئك الذين يسعون إلى خفض الفائدة يٌبقي الباب مفتوحا أمام خطوة محتملة بعد إطلاق الميزانية الحكومية في وقت لاحق من الشهر.
وقال بنك إنجلترا إن لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء صوتت بأغلبية خمسة أصوات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي عند أربعة بالمئة، نظرا لأن معدل التضخم الرئيسي لا يزال مرتفعا في بريطانيا.
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة.
وكان بيلي من بين أولئك الذين قرروا الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، إلا أنه كان الوحيد من بين الخمسة الذي شعر بأن مخاطر التضخم بشكل عام انحسرت.
ومع ذلك، رأى بيلي أن هناك “حاجة لانتظار المزيد من الأدلة” على ذلك في التطورات الاقتصادية القادمة خلال العام الجاري، حسبما قال بنك إنجلترا.
ولا يزال معدل التضخم في بريطانيا البالغ 3.8 بالمئة هو الأعلى بين مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى المتقدمة، كما أن سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا يعادل مثلي سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأوروبي، مما يزيد من التحدي الذي يواجه الحكومة لتسريع نمو الاقتصاد.
ومع ذلك، استقر التضخم بشكل غير متوقع في شهر سبتمبر أيلول، وألمحت بيانات الوظائف الأحدث إلى تراجع ضغوط الأسعار.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تعتقد أن التضخم قد بلغ ذروته وسيتراجع في بيانات شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.
