أفاد معهد إدارة التوريد الأميركي، يوم الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن نشاط قطاع الخدمات انتعش في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، مدفوعا بالطلبات الجديدة ونشاط الأعمال العام مع قبول الواردات.
ارتفع مؤشر ISM للخدمات إلى 52.4%، مرتفعا من 50% في سبتمبر، وهي نقطة التعادل للتوسع الإجمالي لهذا المقياس، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم من قبل مؤشر داو جونز يتوقعون 50.5%.
على الصعيد الداخلي، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بمقدار 5.8 نقطة ليصل إلى 56.2%، بينما زاد نشاط الأعمال بمقدار 4.4 نقطة مئوية ليصل إلى 54.3%، وارتفعت المخزونات إلى 49.5%، وهو ما يزال يعكس من الناحية الفنية تراجعاً، ولكنه أفضل من سبتمبر بمقدار 1.7 نقطة.
لا يزال التوظيف في منطقة الانكماش، ولكنه تحسن بنقطة واحدة ليصل إلى 48.2%، وانخفضت الطلبات المتراكمة إلى 40.8%، بانخفاض قدره 6.5 نقطة، بينما انخفضت الواردات إلى 43.7%، بانخفاض قدره 5.5 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسعار قليلاً إلى 70%، مما يشير إلى ضغوط تضخمية قوية.
ركزت تعليقات المشاركين في الاستطلاع على الرسوم الجمركية والإغلاق الحكومي.
وعلى الرغم من أن هذه القراءة تعطي انطباعا بانتعاش اقتصادي في بداية الربع الرابع من العام، فإن أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة تسبب في انقطاع البيانات الرسمية، مما جعل الصورة الاقتصادية غامضة وغير مكتملة.
وتراوحت المعنويات بين الإيجابية والمحايدة، حيث علق أحد المسؤولين التنفيذيين في تجارة التجزئة بأن الأعمال “قوية للغاية، ولا توجد مشاكل في سلسلة التوريد أو الخدمات اللوجستية”.
