أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي المنشور الأربعاء أن أعضاء اللجنة يشعرون بأن التعافي الاقتصادي للبلاد مستمر، رغم استمرار وجود بعض المخاطر.
وأضاف الأعضاء بحسب محضر اجتماع يومي 17 و18 سبتمبر الماضي أنه من غير الواضح طبيعة تأثير تحركات أو سياسات بعض الدول الأجنبية على اقتصاد اليابان في الفترة المقبلة، وهو ما دفع توقعات التضخم إلى الارتفاع بنسبة بسيطة.
وخلال الاجتماع قرر البنك المركزي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.5 بالمئة، كما كان متوقعات، لكنه فاجأ الأسواق بقرار خفض حجم محفظته من الاستثمارات في صناديق الاستثمار القابلة للتداول، وهو ما يشير إلى استمراره في تطبيع السياسة النقدية لليابان.
ويوم أمس صرحت رئيسة الوزراء اليابانية سانا تاكايشي، أن الدولة مازالت في طور تحقيق تضخم مستقر مصحوبا بزيادات في الأجور، وذلك في إشارة إلى رغبتها في أن يستمر بنك اليابان (البنك المركزي) في المداولات المتعلقة بالسياسات، بحذر.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن تاكايشي قولها أمام البرلمان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء: “أدرك أننا مازالنا في منتصف الطريق نحو تحقيق تضخم مستقر ومستدام إلى جانب زيادات في الأجور”.
وأضافت: “أتوقع أن يواصل بنك اليابان اتباع سياسة نقدية مناسبة” من أجل تحقيق هدفه المتعلق بالأسعار.
وقد تقلب سعر صرف الين بعد تصريحات تاكايشي. واقترب الين في وقت سابق أمس الثلاثاء، من أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر، بواقع 154.48 ين أمام الدولار، قبل أن يسترد عافيته بعدما كررت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ، تحذيرها بشأن تحركات العملة أحادية الجانب.
