بدأ موظفو البنوك التونسية اليوم الاثنين إضرابا عاما يستمر يومين للمطالبة بزيادة الرواتب، مما أدى إلى شلل تام في جميع المعاملات المالية في البلاد، في أحدث مؤشر على تصاعد التوترات الاجتماعية والاقتصادية.
ويشمل الإضراب، الذي دعت إليه نقابة البنوك التابعة لاتحاد الشغل، المؤسسات المالية العامة والخاصة، ويأتي بعد تعطل المفاوضات حول الرواتب وظروف العمل.
وتقول النقابة إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين، وتطالب بالحق في تعديلات عاجلة على الرواتب.
ومع إغلاق البنوك، اصطف بعض المواطنين أمام أجهزة الصراف الآلي، التي كان العديد منها خارج الخدمة.
وقالت امرأة تدعى إيمان بن سلامة “نحن نعاني في كل شيء هنا… كثير من الأدوية مفقودة، وبعض السلع الأساسية لا نجد لها أثرا… تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية، والآن تُركنا في حالة شلل تام بدون سيولة نقدية… ما هذا الجحيم”.
ويُبرز إضراب اتحاد الشغل استمرار تأثير الاتحاد في بلد سيطر فيه الرئيس قيس سعيد على جميع السلطات تقريبا في 2021 ثم بدأ في الحكم بمراسيم، مما يجعله أحد الأصوات المستقلة القليلة القادرة على التحرك على نطاق واسع رغم التضييقات التي يشكو منها.
وقامت السلطات الأسبوع الماضي بتعليق عمل منظمات غير حكومية بارزة بدعوى تلقي تمويلات خارجية، بينما يقبع عدد من المعارضين والمنتقدين للرئيس في السجن، في ما تصفها المعارضة بأنها حملة واسعة لترسيخ حكم الفرد وإخماد كل الأصوات القوية.
وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل أمام مئات المحتجين، إنه يتم التضييق على الحريات العامة والفردية وعلى الحق النقابي.
وأضاف أن “النقابيين يناضلون ليس فقط من أجل حقوقهم، بل من أجل كرامتهم أيضا”.
وقال موظف بأحد البنوك يُدعى عبد العزيز لرويترز “موظفو البنوك يعانون مثل جميع التونسيين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة… وثمانين بالمئة منهم يعانون عجزا ماليا”.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع نمو اقتصادي ضعيف، وانهيار القوة الشرائية، وديون عامة تتجاوز 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونقص في بعض السلع الأساسية، وخدمات عامة متدهورة بشدة.
كما تواجه السلطات احتجاجات بيئية مستمرة منذ الشهر الماضي تطالب بإغلاق مصنع كيميائي في مدينة قابس جنوب البلاد، ويقول الأهالي إن المصنع مسؤول على ثلوت كبير تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي وهشاشة العظام.
