قال بنك مورغان ستانلي يوم الجمعة إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مشيرًا إلى أن الطلب المادي القوي من الصناديق المتداولة في البورصة والبنوك المركزية لا يزال عامل دعم رئيسي في ظل استمرار حالة الغموض التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
وأضاف البنك في مذكرة بحثية أن التحركات الأخيرة في الأسعار دفعت الذهب إلى منطقة تشبع شرائي وفق مؤشر القوة النسبية RSI، إلا أن التصحيح الأخير في الأسعار أعاد السوق إلى مستويات أكثر استقرارًا وصحة، ما ساعد على تصفية المراكز المتضخمة وإعادة التوازن إلى السوق.
ويرى مورغان ستانلي أن وتيرة شراء الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ستستمر مع اتجاه أسعار الفائدة نحو التراجع، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية وإن كانت بوتيرة أبطأ، مع استقرار الطلب على المشغولات الذهبية حول المستويات الحالية.
ورغم التفاؤل العام، حذر البنك من أن المخاطر السلبية ما زالت حاضرة، إذ يمكن لتقلبات الأسعار الحادة أن تدفع المستثمرين إلى التحول نحو فئات أصول أخرى، كما أن أي قرارات محتملة من بعض البنوك المركزية لتقليص احتياطاتها من الذهب قد تضغط على الأسعار في المدى المتوسط.
يأتي ذلك في وقت قفزت فيه أسعار الذهب بنسبة تتجاوز 54% منذ بداية العام، مسجلة عدة قمم تاريخية خلال 2025، كان آخرها عند 4381.21 دولار للأونصة في العشرين من أكتوبر، قبل أن تتراجع بأكثر من 8% بعد تلك الذروة.
ويشير هذا المسار السعري المتقلب إلى أن السوق تمر بمرحلة إعادة تموضع بين موجة صعود قوية وتوقعات بتصحيح مؤقت، مع استمرار شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس كملاذ آمن.
ويرجع المحللون في مورغان ستانلي الطفرة السعرية للذهب هذا العام إلى مزيج من العوامل أبرزها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إضافة إلى تدفقات قوية من الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.
ويُتوقع أن تبقى هذه العوامل مجتمعة داعمة للطلب العالمي على الذهب حتى عام 2026، مع اختلاف وتيرة الزخم تبعًا للسياسات النقدية والتحولات الاقتصادية الكبرى في الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة أحدث توقعات المحللين حول أسعار الذهب لعامي 2025 و2026 بالدولار للأونصة، والتي ستعطي مؤشرات أوضح حول مدى قدرة المعدن الأصفر على بلوغ هدف مورغان ستانلي الطموح عند 4500 دولار.
