دخلت رسوم الولايات المتحدة الجمركية الجديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة حيز التنفيذ السبت 1 نوفمبر، مع تخفيفها جزئيًا بالنسبة للمركبات التي تدخل البلاد بموجب اتفاقية تجارية رئيسية لأميركا الشمالية.
هذا وتأتي الرسوم البالغة نسبتها 25% على الشاحنات إلى جانب رسوم نسبتها 10% على الحافلات بعدما أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقا بموجب المادة 232 بشأن هذا النوع من الواردات لتقييم تأثيرها على الأمن القومي.
ولجأ ترامب إلى هذا النوع من التحقيقات بوجب “قانون توسيع التجارة” الصادر عام 1962، لفرض رسوم جمركية على مختلف فئات المنتجات في مسعى لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة البلدان التي يعتبر بأنها تستغل الولايات المتحدة.
وتأثّر قطاعا الصلب والألومنيوم أيضا إذ فُرِضَت عليهما رسوم نسبتها 50%، بينما فرضت رسوم نسبتها 25% على السيارات.
ولكن البيت الأبيض قال في أكتوبر إن الرسوم الأخيرة على الشاحنات لن تضاف إلى الرسوم القائمة المطبقة على الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والخشب.
هذا ولن تخضع الشاحنات أيضا إلى رسوم أخرى تحدد نسبها بحسب الشريك التجاري.
ودعت جمعيات الشاحنات الأميركية التي تمثّل حوالى 37 ألف شركة إدارة ترامب في أيار/مايو إلى عدم تطبيق الرسوم على الشاحنات، محذّرة من أن تراجع المبيعات قد ينعكس سلبا على المصنّعين والتجار.
ويفيد خبراء اقتصاد بأن معظم واردات الشاحنات الأميركية تأتي من كندا والمكسيك.
وقدّرت مذكرة لـ”بنك يونايتد أوفرسيز” في أكتوبر أن الشاحنات الثقيلة من المكسيك تمثّل أكثر من 70% من واردات الولايات المتحدة بينما تمثّل تلك من كندا حوالى 20%.
لكن مع النظام الجديد، لن تفرض الرسوم البالغة 25% إلا على مكوّنات غير أميركية للشاحنات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.
وبدأت الضغوط التجارية تؤثر على المكسيك بالفعل مع تراجع صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 26% تقريبا من عام لآخر في الفترة بين يناير وأغسطس.
وسجّل اقتصاد المكسيك انكماشا نسبته 0.3% في الربع الثالث 2025، متأثرا بضعف قطاع التصنيع.
وما زالت المكسيك تجري محادثات مع إدارة ترامب سعيا لاتفاق يخفف تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة النطاق.
