أعلنت وزارة المالية التايلاندية يوم الخميس أن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، مرتفعًا على تقدير سابق كان عند 2.2 %، مدعومًا بسلسلة إجراءات تحفيزية حكومية وقوة غير متوقعة في الصادرات.
وقال فينيت فيسيسوفانابوم، رئيس مكتب السياسة المالية بوزارة المالية، في مؤتمر صحفي إن الصادرات -الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد التايلاندي- من المتوقع أن ترتفع هذا العام بنسبة 10%، مقارنة بالتوقع السابق البالغ 5.5%.
كما توقّعت الوزارة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 نسبة 2.0%، فيما يتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 1.5%، وقد نما الاقتصاد في العام الماضي بنسبة 2.5%، وهو أداء أبطأ من بعض الدول المجاورة.
وفي ما يخص السياحة توقّعت الوزارة أن يصل عدد الزوار الأجانب هذا العام إلى 33.5 مليون زائر، منخفضًا عن التوقع السابق البالغ 34.5 مليون في يوليو تموز، لكنها تتوقع تعافيا إلى 35.5 مليون زائر في 2026، رغم أن الرقم لا يزال أقل من الرقم القياسي البالغ نحو 40 مليون زائر عام 2019 قبل الجائحة.
وعن الأسعار توقّعت الوزارة أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين العام إلى مستوى سالب 0.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 0.5% في 2026، مقارنة بالنطاق المستهدف للتضخم الذي يتراوح بين 1% و3%.
وتواجه تايلاند تحديات اقتصادية عدة، منها الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع نسبة مديونية الأسر، وقوة العملة المحلية (البات)، كما أن الحكومة وضعت عدة برامج تحفيزية، من بينها برنامج دعم الاستهلاك بمبلغ 44 مليار بات (1.34 مليار دولار) ضمن نظام «الدفع المُشارك»، بهدف دعم النمو ليتجاوز 2.2%.
غير أن حكومة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول تملك وقتاً محدودا لتنفيذ هذه الإجراءات، إذ تخطط لتفكيك البرلمان بحلول نهاية يناير كانون الثاني، مع احتمال إجراء انتخابات عامة في أواخر مارس آذار.
وفي سياق التجارة الخارجية فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 19% على الواردات من تايلاند، وهي أقل من المعدل البالغ 36% المعلن مسبقا، وتتماشى مع المعدلات المطبقة على دول أخرى في المنطقة، كما توصلت تايلاند والولايات المتحدة يوم الأحد إلى اتفاق أولي في إطار هيكل تجاري، تنوي من خلاله تايلاند إزالة العوائق الجمركية على نحو 99% من السلع الأميركية.
