قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الثلاثاء إن العقوبات المفروضة على دول مصدرة للنفط قد تدفع أسعار الخام للارتفاع، لكن التأثير سيظل محدودا بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وقفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 65 دولارا للبرميل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية.
وقال بيرول للصحفيين على هامش أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة إن “العقوبات التي تفرضها الدول أو تفكر في فرضها على بعض البلدان قد تدفع الأسعار إلى الأعلى. لكنني أعتقد أنه عندما أنظر إلى الأسواق الآن، فإن هذا التأثير لا يزال محدودا، ولا يزال لدينا سعر نفط حول 60 دولارا، ولدينا كمية هائلة من الطاقة الإنتاجية الفائضة، والكثير من النفط”.
وقالت مصادر تجارية لرويترز إن العقوبات دفعت شركات النفط الحكومية الصينية الكبرى إلى تعليق مشترياتها من النفط الروسي على المدى القصير، وذكرت مصادر بقطاع الطاقة أن شركات التكرير في الهند، أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا، ستخفض وارداتها من الخام الروسي بشكل حاد.
وقالت أربعة مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، ضمن تحالف أوبك+، يميلون لإعلان زيادة متواضعة في الإنتاج في ديسمبر كانون الأول.
وقال بيرول “اليوم، وعلى الرغم من التوتر السياسي الكثير في جميع أنحاء العالم، الشرق الأوسط وروسيا وأوكرانيا والحروب الاقتصادية والتجارية الكبرى، لا تزال أسعار النفط عند 60 دولارا”.
وأضاف “أسواق النفط والغاز مقبلة على مرحلة استثنائية، وفي حال غياب التوترات الجيوسياسية الكبرى، من المرجح أن نشهد انخفاضا في الأسعار”.
وتابع أن حوالي 300 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستدخل السوق بين عامي 2026 و2030، نصفها سيكون من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وقطر.
