يُخطط مصرف الاستثمار العالمي “جيه بيمورغان تشيس” السماح للعملاء المؤسساتيين باستخدام حيازاتهم من “بتكوين” و”إيثريوم” بمثابة ضمان للحصول على القروض بحلول نهاية العام، في خطوة تُعمّق بشكل كبير اندماج “وول ستريت” مع سوق العملات المشفرة.
وسيُقدّم هذا البرنامج على مستوى العالم، ويعتمد على طرف ثالث لحماية الرموز المرهونة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ويأتي ذلك بعد خطوة سابقة اتخذها “جيه بي مورغان” لقبول صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة بمثابة ضمان، ورفض متحدث باسم “جيه بي مورغان” التعليق.
يُظهر هذا التوسع مدى السرعة التي تُدمَج بها العملات المشفرة في جوهر النظام المالي، ومع صعود بتكوين هذا العام وتخفيف إدارة ترمب العقبات التنظيمية، بدأت البنوك الكبرى في دمج الأصول الرقمية بشكل أعمق في نظام الإقراض.
بالنسبة لـ”جيه بي مورغان”، تمثل هذه الخطوة تحولاً رمزيا وعملياً في الوقت ذاته: البنك الذي وصف رئيسه التنفيذي، جيمي ديمون، بيتكوين سابقاً بأنها “احتيال مبالغ فيه” أو “عملة لا قيمة حقيقية لها، وهي مجرد موضة”، لم يعد يعتبر العملات المشفرة مراهنة هامشية، بل ستُستخدم الآن بمثابة ضمان للقروض، تمامًا كما هو الحال مع الأسهم والسندات والذهب وغيرها من الأصول الأخرى المألوفة.
في الآونة الأخيرة، خفّف ديمون من موقفه بعض الشيء، مع حفاظه على بعض الشكوك، وقال خلال المؤتمر الذي عقده “جيه بي مورغان” مع المستثمرين في مايو: “التدخين ليس جيدا أو مناسبا، ولكن أدافع عن حقكم في التدخين. وبالمثل، أدافع عن حقكم في شراء بتكوين، افعلوا ما تشاؤون”.
لا يُعدّ “جيه بي مورغان” البنك الوحيد في “وول ستريت” الذي يتعمق مؤخراً في الأصول الرقمية، إذ ساعد الموقف الداعم للعملات المشفرة لإدارة دونالد ترامب وتخفيف القيود التنظيمية البنوك على التعود بشكل أكبر على المخاطر المرتبطة بهذه الأصول.
فعلى سبيل المثال، يُخطط “مورغان ستانلي” السماح لعملاء منصة “إي تريد” (ETrade) للتجزئة بالوصول إلى العملات المشفرة الشهيرة بدءًا من النصف الأول من العام المقبل. وتشمل الشركات الأخرى التي تدخل هذا المجال “ستيت ستريت” (State Street)، و”بنك نيويورك ميلون” و”فيديلتي”، والتي تقدم خدمات مثل حفظ العملات المشفرة.
كما أتاح تعديل تنظيمي حديث لشركات مثل “بلاك روك” قبول بتكوين من المستثمرين وتحويلها إلى وحدات من صناديق المؤشرات المتداولة التي تعكس أداء العملة المشفرة.
بدأ “جيه بي مورغان” في عام 2022 استكشاف إمكانية الإقراض مقابل “بتكوين” لكن المشروع تم تأجيله لاحقًا، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن خطة البنك لم تُعلن بعد. ومنذ ذلك الحين، شهد الطلب من العملاء على دعم العملات المشفرة في “وول ستريت” ارتفاعًا ملحوظًا مع نمو السوق وتخفيف القيود التنظيمية.
القواعد المنظمة لهذا القطاع سارية بالفعل في مناطق مثل الاتحاد الأوروبي وسنغافورة والإمارات، في حين تخضع تشريعات تهدف لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة حاليًا للمناقشة في الكونغرس الأميركي، ورغم التراجع الحاد الذي شهدته السوق مؤخرًا، وصلت بتكوين إلى مستوى قياسي جديد عند 126,251 دولارًا في وقت سابق من الشهر الجاري.
