وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول، إعلانا يمنح إعفاءً تنظيميا لبعض المصادر الثابتة، بهدف تعزيز الأمن المعدني الأميركي المتعلق بالنحاس.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب أعفى بعض المصادر الثابتة، الخاضعة لقانون النحاس، من الامتثال للقاعدة لمدة عامين بعد تاريخ خضوعها.
تسعى الولايات المتحدة إلى استعادة إنتاج النحاس محليا وتوجيه المزيد من الاستثمارات نحو تطوير القدرات الصناعية الأميركية في هذا المجال.
يهدف ترامب إلى أن تُعزز الرسوم الجمركية قدرة الصناعة المحلية على النمو والتوسع، مما قد يساهم في تقليل العجز التجاري وزيادة فرص العمل في هذا القطاع المهم.
يشهد سوق النحاس العالمي موجة ارتفاع جديدة، مدفوعا بعوامل متعددة، أبرزها تنامي الطلب الصناعي في ظل تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب اضطرابات الإمدادات في عدد من المناجم الكبرى حول العالم.
ومع تجاوز الأسعار العالمية حاجز 10 آلاف دولار للطن في بعض التعاملات الأخيرة عاد المعدن الأحمر إلى صدارة النقاشات الاقتصادية بوصفه مرآة الاقتصاد الصناعي.
في بورصة لندن للمعادن LME، استقرت الأسعار مؤخرا قرب 10.700 دولارات للطن، بعدما كانت قد لامست مستويات قياسية خلال الربع الثاني من العام.
أما في بورصة نيويورك كومكس، فتراوح سعر العقود الآجلة عند نحو 5 دولارات للرطل إلى 5.11 دولار، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الأشهر المقبلة.
وفق بيان البيت الأبيض، تفرض قاعدة النحاس أعباءً ثقيلة على مصاهر النحاس المحلية القليلة المتبقية من خلال اشتراط الامتثال لمعايير الانبعاثات الوطنية الجديدة.
وتعتمد هذه المعايير على استخدام تقنيات التحكم في الانبعاثات غير الموجودة بشكل تجاري أو فعال من حيث التكلفة.
كما تحدد قاعدة النحاس جدولًا زمنيا موحدا للامتثال، لا يأخذ في الاعتبار القيود التشغيلية والفنية الفريدة لهذا القطاع الصناعي القديم. في عام 2024، لم يتبق سوى مصاهر نحاس رئيسية تعمل في جميع أنحاء البلاد.
اعتبر البيت الأبيض في متن القرار إن فرض هذه المتطلبات على مثل هذه الصناعة المحلية المحدودة والمجهدة بالفعل يهدد بتسريع المزيد من عمليات الإغلاق، وإضعاف القاعدة الصناعية للأمة، وتقويض استقلال المعادن، وزيادة الاعتماد على قدرة المعالجة الخاضعة لسيطرة أجنبية.
وقال إن الحفاظ على جميع قدرات الصهر المحلية أمر ضروري لضمان الوصول إلى المعادن الأساسية في أوقات الأزمات.
