علّقت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى خططها لإصدار عملات مستقرة في هونغ كونغ، بعدما أعربت بكين عن قلقها من تنامي العملات التي تسيطر عليها جهات خاصة.
وكانت شركات من بينها «مجموعة آنت» التابعة لـ«علي بابا» ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم» قد أعلنت خلال الصيف الماضي نيتها المشاركة في برنامج العملات المستقرة التجريبي الذي أطلقته هونغ كونغ، أو إصدار منتجات مالية مدعومة بأصول رقمية مثل السندات المُرمَّزة.
إلا أنّ هذه الشركات جمّدت طموحاتها في هذا المجال، بعد تلقيها توجيهات من الجهات التنظيمية الصينية، بما في ذلك «بنك الشعب الصيني» و«إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين»، بعدم المضي قدما في تلك الخطط، وفقًا لعدة مصادر مطّلعة على التطورات.
وأفاد خمسة أشخاص مطّلعين لصحيفة فايننشال تايمز، بأنّ مسؤولي البنك المركزي الصيني نصحوا بعدم المشاركة في المرحلة الأولى من إطلاق العملات المستقرة، بسبب مخاوف تتعلق بالسماح لشركات التكنولوجيا وشركات الوساطة بإصدار أي نوع من العملات.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على إفادات البنك المركزي لتلك الشركات، إنّ إصدار عملات مستقرة تُدار من القطاع الخاص يُنظر إليه أيضًا على أنه يمثل تحدّيا لمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، المعروفة باسم «اليوان الرقمي».
وقال مصدر آخر: «القلق التنظيمي الحقيقي يتمحور حول سؤال أساسي، من يملك الحق النهائي في إصدار العملة — البنك المركزي أم الشركات الخاصة في السوق؟».
وتُعدّ العملات المستقرة رموزا رقمية مرتبطة بعملات رسمية مثل الدولار الأميركي، وتشكل ركنا أساسيا في تداول الأصول المشفّرة.
وتُبرز الخطوة الصينية كيف أنّ السلطات التنظيمية حول العالم تسعى إلى التعامل مع تنامي ظاهرة العملات المستقرة، خصوصًا بعد أن دعمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذه العملات بوصفها ركنا من أركان النظام المالي التقليدي ووسيلة لتعزيز هيمنة الدولار الأميركي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر من أنّ الانتشار الواسع لاستخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار قد يحدّ من قدرته على التحكم في السياسة النقدية.
بدأت «سلطة النقد في هونغ كونغ»، التي تُعدّ بمثابة البنك المركزي الفعلي للإقليم، في أغسطس آب الماضي، قبول طلبات إصدار العملات المستقرة، لتتحول هونغ كونغ بذلك إلى ساحة اختبار رئيسية للبرّ الصيني.
وفي الصين، ازداد الاهتمام ببرنامج هونغ كونغ خلال الصيف، إذ رأى بعض المسؤولين أنّ العملات المستقرة المقوّمة بالرنمينبي قد تعزز من استخدام اليوان على المستوى الدولي.
وكان «تشو غوانغياو»، نائب وزير المالية الصيني الأسبق، قد قال في يونيو حزيران إنّ «الهدف الاستراتيجي وراء ترويج الولايات المتحدة للعملات المستقرة هو الحفاظ على هيمنة الدولار»، مؤكدًا أنّ من الضروري أن تواجه الصين هذا التحدي المالي عبر تطوير عملة مستقرة مرتبطة بالرنمينبي.
وأضاف تشو خلال منتدى عُقد في بكين في يونيو حزيران: «ينبغي أن نستفيد بالكامل من البرامج التجريبية في هونغ كونغ، فعملة الرنمينبي المستقرة يجب أن تُدمج ضمن التصور العام للاستراتيجية المالية الوطنية».
غير أنّ مصدرين مطّلعين على خطط شركات التكنولوجيا أشارا إلى أنّ الجهات التنظيمية المالية الصينية باتت تتبنى نهجا أكثر حذرا بعد خطاب ألقاه محافظ «بنك الشعب الصيني» السابق، تشو شياو تشوان، في أواخر أغسطس آب.
ففي منتدى مالي مغلق عُقد في بكين في يوليو تموز، دعا تشو إلى إجراء تقييم شامل للعملات المستقرة والمخاطر النظامية المحتملة التي قد تثيرها.
وقال تشو خلال «منتدى الصين المالي 40» وفقًا لمقال نشره لاحقًا مركز أبحاث مدعوم من الدولة: «يجب أن نكون يقظين إزاء خطر الاستخدام المفرط للعملات المستقرة في المضاربات على الأصول، إذ يمكن أن يؤدي سوء التوجيه إلى وقوع عمليات احتيال وزعزعة استقرار النظام المالي».
وحثّ تشو على «تقييم دقيق لحجم الطلب الحقيقي على الترميز بوصفه أساسا تكنولوجيا»، مضيفًا: «على الرغم من اعتقاد كثيرين بأنّ العملات المستقرة ستعيد تشكيل نظام المدفوعات، إلا أنّ الواقع يشير إلى أن المجال محدود جدا لخفض التكاليف ضمن النظام الحالي، ولا سيما في المدفوعات للأفراد».
