أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المسار الاقتصادي لمصر متوازن ومستقر ويتحسن بشكل متسق وأصبحنا جاذبين لاستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس صورة شاملة لاستمرار التحسن في أداء الاقتصاد المصري.
قال كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمرى «Jeffries» و«HSBC» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أفضل من المستهدف، والإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات عالية بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وزيادة الثقة، وقد وصل صافي الأصول الأجنبية لمستويات جيدة، وانخفضت مؤشرات التضخم بقوة، وبدأت معدلات الفائدة رحلة التراجع.
أضاف أن التراجع المستمر في معدل التضخم يؤدي في النهاية إلى خفض منطقي وجيد لأسعار الفائدة لصالح المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا وتوافقًا كاملًا مع كل الوزارات والجهات، ينعكس في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة.
أشار إلى أننا نسعى إلى حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال في إطار من بناء وتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي، موضحًا أننا نستهدف أن نتشارك مع القطاع الخاص في بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.
أكد كجوك، أن القطاع الخاص أكثر تنافسية وقادر على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أننا لمسنا تجاوبًا سريعًا ومشجعًا من القطاع الخاص في مسار الإصلاح الضريبي القائم على شراكة الثقة مع الممولين.
قال الوزير، إننا نعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبرامج المساندة الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدر أولويات السياسات المالية.
