رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في تقريره الصادر لشهر أكتوبر تشرين الأول 2025، مشيرًا إلى استمرار متانة النمو رغم التحديات الجيوسياسية والمالية التي تواجه الاقتصاد الدولي.
وقال الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» أكتوبر تشرين الأول 2025، إن النمو العالمي من المتوقع أن يبلغ 3.2% في عام 2025، مرتفعًا عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته للنمو عند 3.1% لعام 2026 أي دون المتوسط المسجل قبل الجائحة البالغ 3.7%.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1.6% في 2025، في ظل ضعف الطلب المحلي وارتفاع معدلات البطالة في بعض الأسواق الكبرى.
وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة ستشهد أداءً أفضل من المتوقع خلال العام المقبل، مع تحسّن ملحوظ في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% في 2025 مقارنة بـ2.8% العام الماضي، مع زيادة الضبابية السياسية وتقلص تدفقات الهجرة وتباطؤ سوق العمل، كما رفع تقديراته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.2% مدعومًا بتحسن الأجور الحقيقية وتراجع التضخم.
وأشار الصندوق إلى أن إسبانيا سجّلت أكبر زيادة في توقعات النمو بين اقتصادات المنطقة، ، في حين تواجه ألمانيا وإيطاليا ضعفا في الاستثمار والصادرات.
وكانت كندا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي شهدت خفضا في توقعات النمو.
أما في الاقتصادات الناشئة، فقد أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عند 4.8% في 2025 مع استمرار التحديات في قطاعي العقارات والصادرات، رغم التحفيز الحكومي، بينما تواصل الهند أداءها القوي بنمو يبلغ 6.6%، بفضل توسع الخدمات والإنفاق المحلي.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيشهد تسارعا من 2.6% في 2024 إلى 3.5% في 2025 ثم إلى 3.8% في 2026، مع انحسار آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن وتراجع تداعيات الصراعات الإقليمية.
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو رُفعت بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أبريل نيسان الماضي، مدفوعة بأداء أقوى من المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا السعودية التي استفادت من تسريع وتيرة التراجع في تخفيضات إنتاج النفط، ومصر التي حققت نتائج أفضل في النصف الأول من 2025.
ورغم أن المنطقة أقل تأثرا مباشرةً بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة مقارنةً باقتصادات أخرى، إلا أن الصندوق توقع تراجع النمو الكلي بمقدار 0.8 نقطة مئوية لعامي 2025 و2026 نتيجة التأثيرات غير المباشرة لانخفاض الطلب العالمي على السلع الأساسية.
ووفقًا لبيانات التقرير، يُتوقّع أن يبلغ النمو في السعودية 4% عامي 2025 و2026 مع استقرار التضخم حول 2%، فيما يُنتظر أن يسجّل الناتج المحلي في الإمارات ارتفاعًا بنسبة 4.8% في 2025 و5% في 2026، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية.
كما يتوقع الصندوق أن يتراجع التضخم في مصر من 33% إلى 20.4% في 2025 ثم إلى 11.8% في 2026، في ظل تحسن سعر الصرف وتراجع أسعار المواد الغذائية، أما إيران فستشهد نموًا ضعيفا عند 0.6% هذا العام، مع تضخم مرتفع يتجاوز 40%.
وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحقق نموًا كليا قدره 3.4% في 2025 و3.9% في 2026، مع تراجع التضخم إلى نحو 10% بعد أن بلغ أكثر من 14% العام الماضي، بفضل استقرار أسعار الطاقة وتحسن سلاسل الإمداد.
وأشار الصندوق إلى أن تراجع المساعدات الدولية وتزايد الديون العامة يمثلان تحديات هيكلية في بعض الدول العربية، وخاصة الدول الهشّة أو المتأثرة بالصراعات مثل السودان واليمن ولبنان، ما قد ينعكس على مستويات المعيشة وفرص العمل.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقّع الصندوق أن يتراجع المعدل العالمي من 4.2% في 2025 إلى 3.7% في 2026، مؤكدًا أن ضغوط الأسعار بدأت تتراجع تدريجيًا في العديد من الاقتصادات الكبرى.
ومع بقاء التفاوت بين الاقتصادات المتقدمة (2.5%) والأسواق الناشئة (5.3%). ولفت التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة ظل محدودًا حتى الآن رغم الرسوم الجمركية الجديدة، بسبب تأخر تمرير التكاليف إلى المستهلكين، وضعف الدولار الذي خفف الضغوط التضخمية.
وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة قوية في مواجهة الأزمات الأخيرة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من مخاطر متزايدة مرتبطة بالتجارة والديون وسوق العمل. وأوضح أن استمرار عدم اليقين التجاري يهدد استثمارات الشركات ويقوّض آفاق النمو، فيما قد تؤدي سياسات الهجرة المتشددة إلى صدمات في المعروض من العمالة.
وأضاف الصندوق أن القلق من ارتفاع أعباء الديون السيادية قد يرفع تكاليف الاقتراض للدول، ما قد يحدّ من قدرتها على تمويل مشاريعها التنموية أو دعم النمو.
واختتم التقرير بالتشديد على أن الاقتصاد العالمي يسير نحو مرحلة نمو أبطأ وأكثر هشاشة، داعيا الحكومات إلى تبنّي إصلاحات هيكلية واستراتيجيات مالية أكثر استدامة، مع الحفاظ على التنسيق الدولي لتفادي انزلاق الاقتصاد العالمي إلى مزيد من التجزؤ والمخاطر.
