أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، الصادرة اليوم الانين، ارتفاع فائض الحساب الجاري للبلاد خلال أغسطس الماضي إلى 5.46 مليار دولار، مقارنة بـ 4.89 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024، في مؤشر على تحسن نسبي في التوازنات الخارجية.
وبحسب البيانات، بلغ الفائض في الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس أداءً قويا للقطاعات غير المرتبطة بالواردات الاستراتيجية.
وسجل ميزان تجارة السلع عجزًا بلغ 2.81 مليار دولار، منخفضًا من 2.89 مليار دولار قبل عام، بينما ارتفع فائض ميزان الخدمات إلى 9.52 مليار دولار مقابل 9.25 مليار دولار في أغسطس 2024، مدعومًا على الأرجح بقطاع السياحة.
في المقابل، تراجع بند الدخل الأولي إلى 1.23 مليار دولار مقارنة بـ 1.47 مليار دولار في العام الماضي، في حين قفز عجز الدخل الثانوي إلى 23 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار في الفترة نفسها، ما يعكس تحركات مالية استثنائية قد تكون مرتبطة بتحويلات أو مدفوعات خارجية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز استقرار ميزان المدفوعات، وسط ضغوط تضخمية وتحديات في سوق الصرف.
