أعلنت روسيا، يوم الأحد، تعليق خفض دعم «مُعادل الوقود» المخصص لمصافي النفط حتى شهر مايو أيار 2026، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية.
ويُعد «مُعادل الوقود» آلية دعم تدفعها الحكومة إلى المصافي لتشجيعها على بيع منتجاتها داخل السوق المحلية بدلاً من تصديرها بأسعار أعلى في الخارج.
ووفقًا لمرسوم صادر عن الكرملين نُشر الأحد، سيتم احتساب مدفوعات دعم الوقود من دون تطبيق هامش الانحراف لأسعار البنزين والديزل خلال الفترة من الأول من أكتوبر تشرين الأول 2025 وحتى الأول من مايو أيار 2026.
كما نصّ المرسوم على إعفاء إنتاج زيت الوقود الشتوي من ضريبة الإنتاج في حال تم إنتاجه عن طريق خلط أنواع أخرى من الوقود مع وقود الطائرات خارج المصافي النفطي.
كانت وكالة «إنترفاكس» ذكرت أن شركات النفط الروسية أجرت محادثات مع الحكومة حول احتمال منع الشركات غير المنتجة للديزل من تصديره، في ظل مخاوف من خسارة المصافي للدعم المالي المعروف بـ«مدفوعات المعادل».
تُعد روسيا أكبر مصدّر بحري للديزل في العالم متقدمةً على الولايات المتحدة، إذ يشكل الديزل الحصة الأكبر من صادراتها النفطية، وكانت موسكو قد فرضت العام الماضي حظرا مؤقتا على صادرات الديزل، وسط تقارير إعلامية تشير إلى أنها تدرس فرض حظر جديد للحد من ارتفاع الأسعار المحلية.
ونقلت «إنترفاكس» عن مصادر لم تُسمّها أن الحظر المحتمل على صادرات الوقود كان ضمن جدول أعمال اجتماع حكومي حول سوق الوقود المحلي، ترأسه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع أسعار الديزل المحلي، الذي يعكس تكلفة الوقود الشتوي الأعلى منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول، قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص كبير في مدفوعات الدعم التي تُعرف باسم «مدفوعات المعادل»، والتي تُقدَّم لتعويض المنتجين المحليين مقابل تفضيل السوق الداخلية على الصادرات ذات الأرباح الأعلى.
وتُصدّر روسيا نحو 35 مليون طن متري من الديزل سنويًا.
وأضاف بيان حكومي أن نوفاك ناقش أوضاع سوق الوقود ونقل الإمدادات عبر السكك الحديدية وتوفير الوقود للمزارعين، دون الإشارة إلى قيود على صادرات الديزل، مؤكداً أن السوق المحلية مزودة بالكامل بالبنزين والديزل.
ومنذ فرض الاتحاد الأوروبي حظرا كاملاً على واردات المنتجات النفطية الروسية في فبراير شباط 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا، وجّهت موسكو صادراتها من الديزل إلى البرازيل وتركيا وعدة دول في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى عمليات نقل بحرية مباشرة بين السفن.
