نددت الصين بخطة دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية، وتهدّد بإجراءات مضادّة جديدة، محمّلةً أميركا مسؤولية التدهور السريع في العلاقات بين أكبر اقتصادَين في العالم.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيانٍ إنّ الولايات المتحدة، ومنذ إجراء الجانبين محادثاتٍ تجارية في مدريد الشهر الماضي، «واصلت فرض سلسلة من القيود الجديدة ضدّ الصين»، بما في ذلك إدراج شركاتٍ صينية في القوائم السوداء التجارية.
وأضاف البيان الصادر الأحد: «موقف الصين من الحروب الجمركية ثابت وواضح: لا نرغب في القتال، لكننا لا نخاف من القتال».
وفي أحدث تصعيدٍ للنزاع التجاري بين البلدين، أعلن الرئيس الأميركي يوم الجمعة أنّه سيُطبّق «قيودا واسعة النطاق على الصادرات تشمل عمليا كلّ ما تصنعه الصين»، بما في ذلك «جميع البرمجيات الحيوية»، إلى جانب الرسوم الجديدة. ومن المقرّر تنفيذ هذه الإجراءات في موعدٍ أقصاه الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وفق ما نشره ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة التجارة الصينية تعليقا على ذلك: «التهديد بفرض رسومٍ جمركية مرتفعة في كلّ مناسبة ليس الأسلوب الصحيح للتعامل مع الصين»، مضيفةً أنّه «إذا أصرت الولايات المتحدة على هذا النهج، فستتخذ الصين بلا تردّد الإجراءات المقابلة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».
وجاء تهديد ترامب بعد يومين من سلسلة إجراءاتٍ تجارية أعلنتها الصين شملت توسيع القيود على صادرات المعادن النادرة والتقنيات المرتبطة بها، إضافةً إلى المعدات والمواد المستخدمة في صناعة البطاريات.
كما فتحت بكين تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضدّ شركة «كوالكوم» الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، وفرضت رسوماً على السفن المملوكة لأميركيين عند رسوّها في الموانئ الصينية.
ويبدو أنّ الخطوات الأخيرة لبكين تهدف إلى زيادة الضغط قبل اللقاء المرتقب وجها لوجه بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. وكان ترامب قد أثار شكوكاً يوم الجمعة حول انعقاد اللقاء، قبل أن يعود لاحقًا ويؤكّد أنّه «سيُعقد على الأرجح».
وقد أثارت القيود الجديدة التي فرضتها الصين على الصادرات مخاوف من اضطراباتٍ واسعة في سلاسل الإمداد العالمية.
لكنّ بكين أكّدت الأحد أنّ تأثير هذه القيود على سلاسل التوريد سيكون «محدودا للغاية»، مشدّدةً على أنّ الشركات «ليست بحاجة إلى القلق»، وأنّ أي طلباتٍ للاستخدام المدني تستوفي اللوائح المعمول بها «سيُوافق عليها».
كما أضافت الوزارة أنّ الولايات المتحدة «أساءت استخدام ضوابط التصدير لفترة طويلة» ووسّعت بشكلٍ مفرط مفهوم الأمن القومي.
ويرفع بيان ترامب، الذي نُشر عبر منصّته «تروث سوشيال»، احتمالات انتهاء فترة الهدوء النسبي في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين منذ التوصّل إلى هدنةٍ في جنيف في مايو أيار الماضي.
وكان البلدان قد اقتربا قبل تلك الهدنة من شبه حظرٍ تجاري متبادل، بعدما فرض ترامب رسوما بنسبة 145% على السلع الصينية، وردّت بكين بفرض رسومٍ بنسبة 125% على الواردات القادمة من الولايات المتحدة.
ولم تصدر أي تعليقاتٍ فورية من البيت الأبيض أو مكتب الممثّل التجاري الأميركي أو وزارة الخزانة الأميركية.
وقالت المحلّلة الجيوسياسية المتخصّصة في الشأن الصيني، يانمي شي، إنّ الحرب التجارية تحوّلت إلى «منافسة بين ندّين متكافئَين».
وأوضحت أنّ الولايات المتحدة تملك نفوذا على صعيد التجارة، وأنّ كلا البلدين يتأثران بضوابط التصدير المتبادلة، غير أنّ الصين «قد تملك اليد العليا» في ما يتعلّق بنقاط ضعف القطاع المؤسسي.
وأضافت: «هناك عدد أكبر بكثير من الشركات الأميركية التي تُنتج داخل الصين مقارنة بالعكس، وبعضها، مثل آبل وتسلا، يُعتبر جوهرة التاج في عالم الشركات الأميركية».
من جانبه، قال كوري كومبس، نائب مدير شركة الاستشارات «تريفـيوم تشاينا» ومقرّها بكين، إنّ التصعيد الأخير من جانب ترامب، بما في ذلك تهديده بالانسحاب من المحادثات مع شي، قد يدفع بكين إلى إعادة تقييم استراتيجيتها.
وأضاف: «عمليا، أعتقد أنّ بكين تُعيد حاليًا ضبط مقاربتها بسرعة — وربما القيادة نفسها لا تعرف على وجه الدقّة ما الخطوة التالية».
