رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى “B” من “B-” يوم الجمعة، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى “B” في نوفمبر تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في مارس آذار 2024 تقريبا.
وقالت ستاندرد اند بورز إن الأهمية الاستراتيجية لمصر تم تسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر.
وذكرت فيتش في بيانها “نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم”.
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مدعوما ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس آذار.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان “في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية”.
وقالت ستاندرد اند بورز إنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
وفي الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20 بالمئة، مما يدل على تعافي قوي من تأثير جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية،36.5 بالمئة.
ووفقا لستاندرد اند بورز، فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وعززت السياحة والتحويلات المالية الواردة.
وأبقت ستاندرد اند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند “مستقرة”.
وأبقت كالة موديز على تصنيفها لمصر عند “Caa1” منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية” من “سلبية” في مارس آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
