أظهرت بيانات إحصائية لغرفة صناعة الأردن نمو صادرات القطاع الصناعي بنسبة 6.6% منذ بداية العام حتى نهاية شهر يوليو تموز الماضي، ما يعكس قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحديات والصعوبات وتجاوزها بنجاح.
وأوضحت البيانات -بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»- أن صادرات القطاع الصناعي ارتفعت خلال الفترة المذكورة إلى 4.801 مليار دينار، مقارنة بـ4.481 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، لتشكل نحو 91% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأسهم هذا النمو في تقليص فجوة العجز التجاري للمملكة وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، حيث أظهرت الصناعة الأردنية مرونة عالية وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، ما مكّنها من الوصول إلى هذه المؤشرات التصديرية المميزة.
وأظهرت البيانات نمو 9 قطاعات صناعية فرعية خلال الفترة نفسها، باستثناء قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي تراجع بنسبة 13%، فيما كان قطاع الصناعات الإنشائية الأكثر نموًا بنسبة 86%.
وتضمنت قيمة الصادرات وفقًا للقطاعات المختلفة ما يلي:
⦁الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل: 1.065 مليار دينار
⦁الجلود والمحيكات: 1.032 مليار دينار
⦁الصناعات الهندسية والكهربائية: 881 مليون دينار
⦁الصناعات التعدينية: 640 مليون دينار
⦁الصناعات التموينية والغذائية: 524 مليون دينار
وأشارت البيانات إلى أن أبرز الصادرات الصناعية تضمنت منتجات الملابس وتوابعها، والأسمدة الأزوتية أو الكيميائية، ومحضرات الصيدلة، والفوسفات والبوتاس، والصابون ومحضرات الغسيل، إضافة إلى الأجهزة والمعدات الكهربائية.
كما شهدت الصادرات الصناعية نموًا ملحوظًا إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، أبرزها الهند، والسعودية، وسوريا، والعراق، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإيطاليا، وصربيا.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن هذا النمو المتميز يمثل استمرارا للأداء التصاعدي للصادرات الصناعية الأردنية، التي لم تعد تقتصر على النمو الكمي، بل تتجه نحو تنويع السلع والمنتجات وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأشار الجغبير إلى أن نسبة تغطية صادرات القطاع الصناعي للمستوردات خلال الفترة نفسها بلغت 42%، ما يعكس الدور المحوري للصناعة الوطنية في دعم النمو الاقتصادي، نتيجة تطور قدراتها الإنتاجية وارتفاع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال الجغبير: «تنويع الأسواق التصديرية كان من أبرز عوامل النجاح، حيث أسهم في تقليل الاعتماد على وجهات محدودة وتعزيز حضور المنتج الأردني في أسواق جديدة مثل أوروبا، سوريا، والهند».
