قال مسؤول في البنك الاحتياطي الهندي إن البنك سيُطلق يوم الأربعاء تجربةً لعملية ترميز شهادات الإيداع.
وتُشير عملية الترميز الرقمي إلى إنشاء تمثيلات رقمية للأصول مثل الودائع والأسهم والسندات وتخزينها على تقنية البلوكتشين، ما يجعل المعاملات أسرع وأرخص وأكثر أمانا.
وأوضح سوفيندو باتي، المدير العام للبنك، خلال فعالية في مومباي، أن البنك سيستخدم العملة الرقمية للبنك المركزي في قطاعها المخصص للتعاملات المؤسسية كأساس لهذه التجربة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل مع «عدد من البنوك» ضمن المشروع.
وأضاف باتي: «من الناحية التنظيمية، يجب أن نضمن النزاهة وقابلية التنفيذ في عمليات ترميز الأصول الأساسية»، مؤكدًا أن المخاطر المرتبطة بترميز الأصول يمكن إدارتها والتعامل معها من خلال ضوابط تنظيمية واضحة.
كما كشف أن البنك المركزي الهندي يدرس تطبيق الترميز على أدوات السوق النقدي الأخرى، بما في ذلك الأوراق التجارية.
تشهد الهند في السنوات الأخيرة تحولاً تدريجيًا نحو رقمنة النظام المالي، إذ أطلق البنك الاحتياطي الهندي مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي في نوفمبر تشرين الثاني 2022، بدءًا بتجربة أولية بهدف تسهيل عمليات التسوية بين البنوك والتعامل في الأوراق الحكومية، وجاء هذا التوجه لتعزيز كفاءة المعاملات وتقليل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية لأنظمة الدفع والتسوية.
ويرى مراقبون أن هذه التجارب قد تمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة من التحول في أسواق المال الهندية، معززة بقدرات تقنية متقدمة وبنية تحتية مالية أكثر مرونة.
وتُشير تقارير دولية إلى أن التجارب الأولية لاستخدام العملة الرقمية في الهند استقطبت ملايين المستخدمين، ما يعكس اهتماما متزايدا بالبنية التحتية الرقمية ونجاحا مبكرا في اختبار كفاءة النظام الجديد.
