توقعت الحكومة الألمانية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3 بالمئة في 2026، بينما كانت الحكومة الائتلافية السابقة توقعت في الربيع الماضي أن يبلغ هذا المعدل 1 بالمئة فقط.
وأشارت توقعات وزارة الاقتصاد التي تقودها السياسية كاترينا رايشه (من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي) إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق في العام الحالي نموا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة، على أن تصل هذه النسبة إلى 1.4 بالمئة في عام 2027.
ويعاني الاقتصاد الألماني منذ فترة طويلة من الركود، حيث تراجع الأداء الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وترى الحكومة الألمانية أن النمو المنتظر لن يأتي هذه المرة من التجارة العالمية – كما هو معتاد بالنسبة للاقتصاد الألماني القائم على التصدير – بل من الطلب المحلي.
ووفقًا للحكومة، فإن استقرار الأسعار وارتفاع الأجور والإعفاءات المالية ستؤدي إلى زيادة دخول الأسر الخاصة في السنوات القادمة، كما تتوقع الحكومة أيضًا ارتفاعًا في معدلات التوظيف.
في الوقت نفسه، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية محذرة إنه لا ينبغي للبلاد أن ترتكن إلى هذه التوقعات، وأردفت:”الاقتصاد الألماني يراوح مكانه منذ عام 2019، بينما تنمو اقتصادات أخرى حتى داخل أوروبا. ألمانيا مهددة بالتراجع”.
وأضافت رايشه:” علينا أن نكافح” من أجل الرفاهية والنمو وقوة أوروبا، داعيةً إلى التحلي بـ “الشجاعة لإجراء إصلاحات حاسمة”.
وتابعت رايشه مقللة من الأجواء الحماسية:” لا ينبغي للنظرة المستقبلية الحالية أن تخفي حقيقة أن جزءا كبيرا من النمو المتوقع في السنوات المقبلة سيأتي على الأرجح من الإنفاق الحكومي المرتفع على سبيل الخاص من الصندوق الخاص (للجيش) والاستثمارات الدفاعية”.
