وافق مجلس الوزراء المصري على انضمام البلاد إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية، الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية.
واتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية هو مبادرة أطلقتها منظمة التجارة العالمية بهدف توفير إطار عالمي موحد يعزز شفافية بيئة الاستثمار ويبسّط الإجراءات الإدارية، بما يشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية ويساعد الدول النامية على تحسين مناخها الاستثماري.
ويبلغ عدد الدول المشاركة في اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية ضمن منظمة التجارة العالمية 127 عضوا من أعضاء المنظمة.
وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، قال وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إن الاتفاق سيسهم في تعزيز القدرة على التنبؤ ببيئة الأعمال، وخفض تكاليف الاستثمار، وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي.
ومن المتوقع أن يساهم الانضمام في تعزيز موقع مصر التنافسي إقليميا في جذب الاستثمارات، وفتح قنوات للتعاون الدولي وتبادل الخبرات، إضافة إلى الحصول على دعم فني ومالي من المؤسسات الدولية بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار.
