انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لدولة الكويت –يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط– خلال شهر سبتمبر/أيلول إلى 52.2 نقطة مقابل 53.0 نقطة في أغسطس/آب الماضي.
ولفتت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الأحد، إلى تحسن طفيف في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط لكنه كان الأقل وضوحًا منذ شهر فبراير/شباط.
وأوضحت أنه تماشيًا مع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، تراجعت أيضًا معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام، وفي كلتا الحالتين، تراجعت معدلات النمو إلى أضعف مستوياتها خلال عام، ولكنها ظلت قوية بالرغم من ذلك.
وبينت الدراسة أنه في الحالات التي سجلت فيها زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة، ربطت الشركات المشاركة في كثير من الأحيان هذه الزيادات بالنشاط الترويجي واستراتيجيات التسعير التنافسية بشكل عام، كما ساعدت، جهود الدعاية الشركات على جذب أعمال جديدة.
وكانت الخصومات أيضًا من العوامل الداعمة لنمو طلبات التصدير الجديدة، حيث تسارعت وتيرة نموها إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، كما ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سيرتفع خلال العام المقبل، كما تحسنت ثقة الشركات مقارنةً بما شهده شهر أغسطس/آب.
وأعربت الشركات المشاركة عن تفاؤلها بسبب مجموعة من العوامل، منها الأسعار التنافسية، وتطوير منتجات جديدة، وخدمة العملاء الجيدة، والوعي الأكبر بالمنتجات نتيجة للإعلانات وتوصيات العملاء.
وكشفت الدراسة أنه على الرغم من النمو المستمر في متطلبات الإنتاج، فإن الشركات لم تزد مستويات التوظيف لديها إلا بشكل طفيف في شهر سبتمبر/أيلول بسبب اعتبارات التكلفة.
وأفادت بأن الوتيرة المحدودة لنمو الوظائف تعني أن مستويات القوى العاملة كانت في كثير من الأحيان غير كافية لإنجاز المشاريع في موعدها، ونتيجة لذلك، تراكمت الأعمال المعلقة للشهر الثاني عشر على التوالي، وبنفس الوتيرة التي شهدناها في شهر أغسطس/آب.
وأوضحت أن نشاط الشراء وتخزين السلع استمر في الارتفاع؛ وهو ما يعكس في كثير من الأحيان ارتفاع الطلبات الجديدة؛ لكنه يرجع أيضًا في بعض الحالات إلى قيام الشركات باستغلال الأسعار التنافسية للسلع لتخزينها للمستقبل، ورغم بقائها قوية، فإن معدلات التوسع في شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون كانت الأضعف في 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه، لم تتقلص مدد تسليم الموردين إلا بشكل طفيف، وبأقل معدل ممكن في سلسلة التحسن الحالية في أداء الموردين والممتدة لأربع سنوات ونصف، وفي حين ساعدت الضغوط التنافسية بين الموردين في تسريع عمليات التسليم في بعض الحالات.
وأفادت شركات أخرى بأن نقص الموظفين لدى الموردين قد حدّ من قدرتهم على التسليم في الوقت المحدد، وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بوتيرة أسرع قليلاً في شهر سبتمبر/أيلول، ولكنها لا تزال ثاني أبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2022.
وأشارت الشركات المشاركة إلى ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار والقرطاسية والنقل والمرافق، في حين ارتفعت تكاليف الموظفين أيضًا بشكل طفيف مرة أخرى.
كما ارتفعت أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي في ظل الجهود المبذولة لحماية هوامش الأرباح، إلا أن وتيرة التضخم ظلت طفيفة.
