أظهر أحدث تقرير لمؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر أنّ ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي شهدت تراجعا طفيفا خلال سبتمبر أيلول، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.
وتراجع المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة في سبتمبر أيلول، مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس آب، ليسجل أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض ملموس في المبيعات الجديدة، نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وزيادة ضغوط الأجور، ما انعكس سلبا على تدفقات دفاتر الطلبات.
كما توقّف نمو التوظيف بعد شهرين من زيادات طفيفة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم حدوث أي تغيّر يُذكر في مستويات العمالة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم سعي الشركات جاهدةً للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف السوق الصعبة عموما، فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج».
وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس آذار، مستفيدا من تحسّن الجنيه المصري أمام الدولار.
في المقابل، ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ مايو أيار 2024، في ظل زيادة نفقات المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.
ورغم تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو أيار، بعدما فضّلت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي.
وعلى صعيد الصادرات، واصلت مبيعات التصدير تراجعها للشهر العاشر على التوالي، مسجّلةً أشد معدلات الانكماش في ثلاث سنوات.
كما انخفضت ثقة الشركات، مع وصول توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق.
