أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات الصادر اليوم الأحد، أنّ القطاع الخاص غير النفطي في السعودية سجل خلال سبتمبر أيلول أسرع وتيرة نمو له منذ ستة أشهر، مدفوعا بزيادة حادة في الطلبات الجديدة وتحسن مستويات الإنتاج.
وارتفع المؤشر المعدل موسميا إلى 57.8 نقطة في سبتمبر أيلول مقارنة بـ56.4 نقطة في أغسطس آب، ليعكس بذلك أقوى تحسّن في ظروف التشغيل منذ مارس آذار.
وسجّلت الطلبات الجديدة نموا ملحوظا، إذ استفادت الشركات من متانة أوضاع السوق، وجذب عملاء جدد، وتنافسية الأسعار، ما ساهم في زيادة الأعمال من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي. وأسهمت هذه العوامل في صعود المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر أيلول مقابل 60.1 نقطة في أغسطس آب.
كما شهد الإنتاج بدوره أسرع وتيرة نمو منذ فبراير شباط، في حين واصل التوظيف تسجيل معدلات قوية بدعم من ارتفاع الطلب والحاجة إلى إدارة أعباء العمل بكفاءة. ورغم أن المؤشر الفرعي الخاص بالتوظيف سجّل تراجعاً طفيفاً عن الشهر السابق، إلا أنّ وتيرة زيادة التوظيف بقيت مطردة.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «بوجه عام، يعكس استطلاع سبتمبر متانة القطاع الخاص في مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيدا من قوة الطلب واستقرار التوظيف».
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% خلال عام 2025، مع تقديرات بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5%، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وذلك بحسب بيان ما قبل الميزانية.
في المقابل، تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور وتكاليف الموردين.
كما تحسّن التفاؤل حيال النشاط المستقبلي، مع ارتفاع ثقة الشركات بفضل زيادة متوقعة في الطلب، إلى جانب مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تعتزم السعودية تنفيذها.
