بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 306.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة 3.8% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، بحسب بيانات مركز الإحصاء.
وجاء الدعم الرئيسي من الاقتصاد غير النفطي الذي ارتفع 6.6% ليسجل 174.1 مليار درهم، مساهما للمرة الأولى بأكثر من نصف الناتج بنحو 56.8%.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، سجل الناتج المحلي الإجمالي 597.4 مليار درهم بنمو 3.63%، في حين حقق الاقتصاد غير النفطي 337.6 مليار درهم بزيادة 6.37% على أساس سنوي.
أظهرت البيانات أن الصناعات التحويلية واصلت تصدرها للأنشطة غير النفطية بقيمة مضافة بلغت 30.1 مليار درهم، أي 9.8% من الناتج، محققة أعلى مستوى ربعي في تاريخها، كما ارتفع قطاع التشييد والبناء 9.7% إلى 30 مليار درهم، مدعومًا بمبادرات تطوير البنية التحتية والإسكان.
وسجلت أنشطة المالية والتأمين نموًا 10.3% لتصل إلى 21.8 مليار درهم، فيما ارتفعت الأنشطة العقارية 10.2% إلى 11.7 مليار درهم، مدفوعة بالطلب القوي وثقة المستثمرين الأجانب، كما سجل قطاع المعلومات والاتصالات 8.6 مليار درهم بزيادة 6%، وهو أعلى مستوى ربع سنوي للقطاع.
شهدت التجارة بالجملة والتجزئة توسعا نسبته 1.6% إلى 16 مليار درهم، بدعم من ارتفاع إنفاق المستهلكين ونمو السياحة، كما ارتفعت الخدمات المهنية والعلمية والتقنية 10% إلى 9 مليارات درهم، وقطاع النقل والتخزين 7.5% إلى 7.5 مليار درهم، أما قطاع الكهرباء والغاز والمياه فسجل أعلى نمو بنسبة 12.5%، بينما نما قطاع الفنون والترفيه 12%.
يأتي الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي في وقت تعمل فيه أبوظبي على تسريع خطط التنويع بعيدا عن النفط، عبر مبادرات تشمل الاستثمارات الصناعية، والتوسع في التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي. وتستهدف الإمارة أن تصبح بحلول عام 2027 أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بدعم استراتيجية رقمية قيمتها 13 مليار درهم.
