أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء أنها لن تمدد تلقائيًا بعد الآن حقوق التوطين ولمّ شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في خطوة جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة.
وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة في محاولة للحد من تنامي الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي، مع التركيز خصوصًا على تقليص أعداد الواصلين عبر القنال الإنكليزي من فرنسا في قوارب صغيرة.
وبحسب النظام القائم حاليًا، يمكن للاجئين التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، إلا أن الاقتراح الجديد يعني أن الإقامة الدائمة لن تكون مضمونة، وستخضع لمسار أطول يتطلب إثبات مساهمة ملموسة في المجتمع البريطاني.
وقالت الحكومة في بيان: “ستضع هذه التغييرات حدًا للنظام غير العادل الذي يمنح أولئك الذين يعبرون القنال في قارب صغير حقوقًا أكبر في التوطين ولمّ الشمل مقارنة بمن يصلون عبر طرق قانونية سليمة أو حتى بالمواطنين البريطانيين أنفسهم”.
وتستند هذه التوجهات إلى قواعد أشد صرامة لتسوية أوضاع المهاجرين كانت قد كشفت عنها وزيرة الداخلية شابانا محمود مطلع الأسبوع، وتشمل:
دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وسجل جنائي خالٍ من الجرائم، وعدم المطالبة بالمزايا الحكومية، وإجادة اللغة الإنجليزية، المشاركة في أنشطة تطوعية داخل المجتمع.
كما أعلنت الحكومة أنها ستزيد فترة التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات حاليًا.
وجاء في إعلان أمس الأربعاء أيضًا أن اللاجئين سيفقدون الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا، فيما كانت الحكومة قد علقت بالفعل طلبات لمّ الشمل منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
