ارتفعت التحويلات الرسمية المصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025 بنسبة 5.8% لتصل إلى 9.861 مليار دولار مقابل 9.317 مليار دولار خلال الربع الأول من العام نفسه، وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استنادا لبيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، فإن التحويلات الرسمية المصرية قفزت خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025 بنسبة 31.83% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 الذي سجّلت خلاله التحويلات نحو 7.480 مليار دولار.
وتتضمن التحويلات الرسمية المصرية تحويلات الحكومة بجانب تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي تعد أهم الموارد الرسمية للدولار لمصر، التي سجّلت تراجعًا خلال الفترة الأخيرة إثر حدوث أزمة في توافر النقد الأجنبي وتداول سعر الدولار في السوق الموازية للعملة بأعلى من السعر الرسمي في البنوك المصرية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 بواقع 49.7%، لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع ملحوظ في وتيرة التحويلات الشهرية، إذ سجل شهر يوليو تموز 2025 قفزة بنسبة 26.3% ليصل إلى نحو 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ التحويلات الشهرية.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فقد انخفض عجز حساب المعاملات الجارية المصري خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.3 في المئة، لتصل قيمته إلى 2.190 مليار دولار مقابل عجز خلال الربع الأول من نفس بلغ 2.289 مليار دولار.
وأظهرت بيانات وزارة التخطيط، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من عام 2025 (الربع الأخير من العام المالي 2024-2025) بقيمة قدرها 4.5 مليار دولار ليسجّل 161.2 مليار دولار، مقابل 155.69 مليار دولار خلال الربع الأول من العام نفسه، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 3.53%، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.
