أعلنت بورصة شنغهاي، يوم الثلاثاء، فتح سوق الخيارات أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة تهدف إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة باليوان، وتعزيز حضور العملة الصينية في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية مؤخراً لجذب المستثمرين العالميين إلى سوق السندات الصينية، والتشجيع على الاستخدام الدولي لليوان.
وقالت البورصة إن المستثمرين المؤسساتيين الأجانب المؤهلين سيكون بإمكانهم تداول عقود الخيارات لأغراض التحوط، موضحة أنه يمكنهم البدء في تقديم طلبات المشاركة فورا.
في خطوة لتعزيز جاذبية الأصول الصينية، أعلنت بورصة شنغهاي السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بتداول عقود الخيارات لأول مرة، وهو ما يمنحهم أداة أساسية للتحوط في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها نحو 100 تريليون يوان (14.05 تريليون دولار).
ويأتي هذا القرار ضمن جهود بكين لزيادة الانفتاح المالي، بعد سلسلة إجراءات شملت تشجيع الاستثمار الأجنبي في سوق السندات، وتعزيز الاستخدام الدولي للعملة الصينية.
وتتيح عقود الخيارات للمستثمر الحق –دون التزام– في شراء أو بيع سهم عند سعر محدد سلفا في وقت لاحق، ما يوفر أداة مهمة لإدارة المخاطر، خصوصًا في ظل صعود الأسهم الصينية بدعم من السياسات الحكومية وتنامي الثقة في الابتكار المحلي.
وتتداول حاليًا خمسة منتجات خيارات في بورصة شنغهاي، جميعها قائمة على صناديق مؤشرات متداولة (ETFs).
وتسعى الهيئات التنظيمية المالية في الصين إلى تكثيف الجهود لجذب المستثمرين الأجانب، في وقت تتراجع فيه جاذبية الأصول المقومة بالدولار نتيجة الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياساته المتقلبة.
كثّفت السلطات الصينية في الأيام الأخيرة خطواتها لزيادة جاذبية الأصول المقومة باليوان وتعزيز استخدام العملة على الصعيد الدولي.
فقد وسّعت بكين الأسبوع الماضي وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) للسندات، ورفعت الحد اليومي للتداول الصافي ضمن آلية «Swap Connect» عبر الحدود. كما أعلنت عن خطط لدعم أعمال اليوان الخارجية في هونغ كونغ، إلى جانب تدشين مركز عمليات في شنغهاي يهدف إلى تعزيز اعتماد اليوان الرقمي الصادر عن البنك المركزي على المستوى العالمي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية شاملة لزيادة انفتاح الأسواق الصينية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية وتزداد الضغوط على الأصول المقومة بالدولار.
